الحدل
345
المبحث الرابع
الاعتراض باختلاف القراءات
يكون من وجهين اثنين :
المطلب الأول : أن يستدل المستدل بقراءة فيعارضه المعترض بقراءة أخرى
ومثاله : أن يستدل المالكي أو الشافعي أو الحنبلي على وجوب الوضوء بلمس
(1)
النساء بقوله تعالى: ﴿ ... أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ... )؛ إذ أن اللمس حقيقة في
لأنه من
المماسة باليد. فيعترضه الحنفي بأن المراد بالآية ليس مجرد اللمس، وإنما الجماع، والدليل عليه أنه قُرِئ أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ، وهذا لا يستعمل إلا في الجماع، فاعلت، وذلك لا يكون إلا في الجماع لأنه من اثنين، فأما اللمس باليد فإنه من فاعل واحد، فلا تستعمل فيه المفاعلة . والجواب على هذا الاعتراض يكون بأحد مسلكين : الأول : أن يبين المستدل أن ذلك لا يقتضي الجماع، فإن الملامسة قد تستعمل في اللمس ،باليد ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
اللمس باليد .
:
الملامسة (2)
، والمراد بذلك
والثاني : أن يقول المستدل أنا أجمع بين القراءتين فأوجب الوضوء من مجرد اللمس باليد عملا بقراءة من قرأ أو لمستم)، وأوجب الغسل بالجماع بقراءة من قرأ (أو) لامستم لأن الجمع بين الأدلة - إن أمكن - أولى من إسقاط بعضها واستعمال بعضها الآخر
(3)
(1) سورة النساء، من الآية : 43
بيع
(2) انظر : صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب الملامسة ، رقم: : 2000 ، وفي مواضع أخرى عديدة، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم : 2782 ، سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، رقم: 1231 ، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع المنابذة، رقم : 4436 ، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع الغرر، رقم : 2933
•
(3) المعونة في الجدل للشيرازي ص 150 المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج :
.2 :
เ
ص.
134:
62
ص ٣٤٥