الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٤٠

340 الجدل عن موضوعه، فوجب أن يحمل ذلك على كل دعاء إلا ما خصه الدليل. والطريق في الجواب على هذا الوجه من الاعتراض ؛ أن يقرر المستدل ما ادعاه من الإجمال ،وينصره بأن يقول : إن الصلاة في كلام العرب هي الدعاء، والمراد به في الشرع غير ما وضع له من أفعال وركوع وسجود، فلا يعلم المراد بها من هذا اللفظ، وافتقر في بيانه إلى غيره وهذا بمنزلة قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِه . . . (1) ، لما لم يفهم المراد من لفظه وافتقر في بيانه إلى غيره، اتفق على إجماله، فكذلك في مسألتنا مثله . والوجه الثاني من الاعتراض: أن يمنع كون الخبر بيانا للآية، بأن يقول : لا أسلم أن ما ورد عن النبي الهلال بيان للآية، بل يجوز أن يكون بيانا، ويجوز أن يكون فعلا مبتدأ على وجه الاستحباب، وإذا احتمل الأمرين بطلت دعوى البيان، ولو كان بيانًا للأمر لوجب جميع أفعاله لأنه خرج على مخرج واحد، ولما لم يجب الجميع دل أنه ليس على وجه البيان. والمسلك بالنسبة للمستدل في الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض أن يقول : إذا ثبت بما ذكرنا أن الآية مجملة وأنها مفتقرة إلى البيان وفعل ما فعله باسم الصلاة، وجب أن يكون بيانًا للصلاة المجملة المأمور بها، ولا يلزم أن يكون ما فعله واجبا، لأننا لو تركنا ذلك الظاهر لحملنا الكل على الوجوب، ولكنه دل الدليل على العدول عن الظاهر في بعض الأفعال، وبقي الباقي يحمل على جميع ظاهره (2) *** (1) سورة الأنعام، من الآية : 141 (2) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 57 – 58 .
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.