الجدل
341
المبحث الثالث
الاعتراض بدعوى المشاركة في الدليل
ومعناه أن يجعل المعترض ما استدل به المستدل دليلا له هو الآخر في
المسألة التي اعترض عليها.
أن يقع ولا يصح المستدل منها، كما لا يحسن أن يتعقب دعوى المشاركة دعوى الإجمال، فإن المشاركة إنما تكون بعد ثبوت الدلالة التي أقر بمشاركته فيها، وبعد الإقرار بالدلالة لا تجوز دعوى الإجمال، لأن المجمل ما لم يعقل معناه من نطقه، والدلالة
الاعتراض بدعوى المشاركة إلا ممن يسلم بوجه دلالة
لا تكون إلا بمعقول(1) .
وهو نوعان :
المطلب الأول : أن يستدل كل واحد منهما بدليل من جهة الظاهر لا مزية لأحدهما على الآخر فيه
وهو على ضربين :
،
،
أ - أن يكون لفظا واحدًا مشتركا بين ،معنيين فيحمله كل واحد منهما على المعنى الذي يذهب إليه ومثاله : أن يستدل أصحاب مالك على أن الولي يجوز أن يعفو عن الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق، بقوله تعالى : . إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح . . . (2) ، والذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وأما الزوج والزوجة فلكل واحد منهما اسم يختص به، وهذا ليس فيه مدخل إلا أن بيده عقدة النكاح، فإذا ثبت أن الولي هو الذي بيده عقدة النكاح، جاز عفوه عن الصداق بحق الظاهر .
وهنا يعترض الشافعي أو الحنفي بأن يقول : هذه الآية حجة لنا، لأن الذي بیده عقدة النكاح هو الزوج، لأنه أملك للعقد وأحق به من الولي، فكانت نسبته
(1) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج: 2، ص: 132
(2) سورة البقرة، من الآية : 237
ص ٣٤١