الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٣٩

الجدل 339 الله عز ينطلق على جميع أجزاء الأرض من الحصى والتراب وغير ذلك»، كما يدل عليه أيضًا أن الصعيد مأخوذ من تصاعد الشيء، إذا علا ، فما علا على وجه الأرض فهو صعيد، فإذا ثبت ذلك دخل الحصى وغيره تحت عموم اللفظ ، ثم إن وجل إنما أراد التيسير والتوسعة على عباده والتفضل عليهم، فعلق التيمم بجميع أنواع الأرض، ليكون موجودًا على كل حال ولو علقه بالتراب وحده لكان ذلك تضييقا عليهم، وهذا ضد الظاهر من حال الرخصة والتوسعة (1) . المطلب الرابع: الاعتراض على الاستدلال بالمجمل يعرف الأصوليون اللفظ المجمل بأنه : ما لَهُ دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه) (2) . فالمستدل قد يستدل بالآية ويدعي فيها الإجمال لحاجته إلى ذلك، وهو أن يرى المستدل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدل بنفسها على الوجوب، لكن إذا أخرجها النبي المخرج البيان كانت دالة على الوجوب . مثال ذلك : أن يستدل من يقول بهذه القاعدة من علماء المالكية على أن الإحرام بقوله الله الأكبر، لا يجوز ولا يجزئ من ذلك إلا الله أكبر»، فيستدل بقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (3) ، ويدعي في ذلك الإجمال وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا المجمل بفعله والذي كان يفتتح به الله أكبر، وبيان المجمل الواجب هو على الوجوب، فوجب أن يكون هذا اللفظ هو الواجب فلا يجزي غيره. وهذا النوع من الاستدلال إنما يكون بمجموع الآية والسنة. والاعتراض عليه إنما يكون من وجهين : الأول : أن يمنع المعترض كون الآية ،مجملة فيقول : إنها ليست بمجملة، بل عامة، لأن الصلاة في كلام العرب هي الدعاء، وإنما أضيف إليه شروط، وذلك لا يخرجه عن موضوعه، كما لا يخرج اشتراط الطهارة لمس المصحف هي (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 56 (2) الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي، ج 3، ص : 13 . ج: (3) ورد هذا الأمر في كثير من الآيات في عديد من السور القرآنية .
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.