1
الجدل
338
صياما ، فمتى أتى المكلف بما يقع عليه الاسم فقد أتى بما كتب عليه وبرئت ذمته منه إلا ما خصه الدليل .
فيعترض عليه الشافعي بقوله : إن الصيام مجمل لأن المراد به صوم شرعي وذلك لا يعلم من ظاهره، بل يفتقر في معرفته إلى بيان فصار في الإجمال كقوله تعالى: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيه ...) (1) ، ولما لم يعلم المكلف المأمور جنس الحق من ظاهر اللفظ وافتقر في البيان إلى غيره كان ذلك اللفظ مجملا ولم يصح الاحتجاج به على قدر الحق ولا جنسه، وكذلك هاهنا .
والجواب عن هذا الاعتراض يكون ببيان المستدل أن هذا ليس من الإجمال في شيء، وإنما الصوم هو الإمساك في كلام العرب، إلا أن الشرط قد ورد بتخصيص بعض الأوقات واعتبار شرائط، فيجب أن يحمل على كل صوم إلا ما خصه الدليل، وليس من هذا الباب قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ، لأنه لا يتمكن من امتثال الأمر به إلا إذا عرف مقدار الحق، فبطل ما تعلقوا به (2) .
ب - التسليم بدعوى العموم مع الاعتراض على تناول اللفظ موضع الخلاف : مثاله : أن يستدل المالكي على جواز التيمم بالحصى بقوله تعالى : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا . . . (3) ، والحصى من الصعيد، فوجب حمل ذلك
على عمومه .
فيعترض عليه الشافعي بعدم التسليم بأن الحصى من الصعيد، وإنما الصعيد اسم للتراب خاصة .
وطريق المالكي في الجواب عن هذا الاعتراض أن يبين أن الاسم يصدق على الحصى، حتى يصح له المراد، وذلك أن يقول : إن هذا ما ذكره أهل اللغة؛ من ذلك قول أبي إسحاق الزجاج (4) : لا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم الصعيد
(1) سورة الأنعام، من الآية : 141
(2) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 55 (3) سورة النساء، من الآية 43 ، سورة المائدة، الآية : 6
(4) سبقت ترجمته في ص: 140
ص ٣٣٨