الجدل
337
الخبر، ولا يصح أن يراد به الخبر، لأن مخبره يكون بخلاف خبره، لأنا نشاهد اليوم من يمسه غير طاهر وخبر الباري سبحانه وتعالى لا يكون بخلاف مخبره، فثبت أن لفظه لفظ الخبر، ومعناه النهي عن أن يمسه إلا طاهر . ووجه الاعتراض على هذا الاستدلال : أن يحمل المعترض اللفظ على ظاهره ويتأول ما ذكره من الدليل، فيقول : ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ إخبار وليس بنهي، ولو كان نهيًا لقال : لا يمسسه ولا يمسه وإذا ثبت أنه إخبار، كان المراد به الإخبار عن اللوح المحفوظ، ولا يمسه إلا طاهر وهم الملائكة، كما قال تعالى : طور في محفِ مُكَرَمَةِ تَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةِ بِأَيْدِي سَفَرة كرام برق
(1)
والطريق في الجواب عن ذلك : أن يبطل المستدل ما حمل عليه المعترض اللفظ ، بأن يبين أن المراد به ما ذكره هو، ويقوي دليله ويدفع اعتراض الخصم، ويقول : مما يبين أن المراد به المصحف أن الله تعالى قال : ﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (2) ، والصحف لم تنزل إلينا إلا وهي منزلة، ويرجح بعض الترجيح
المطلب الثالث : الاعتراض على الاستدلال بالعموم
(3)
والعموم معناه : كون اللفظ مستغرقًا لكل ما يصلح له (4) . والاعتراض على الاستدلال بالعموم ؛ يكون بأن يستدل المستدل بلفظ ويدعي أنه يتناول موضع الخلاف لعمومه فيمنع المعترض أن يكون عاما في موضع الخلاف، وذلك من وجهين أحدهما بدعوى الإجمال والثاني أن يسلم كونه ويمنع أن يتناول موضع الخلاف.
عاما
أ - الاعتراض على إفادة اللفظ العموم بدعوى الإجمال:
أوله
مثاله : أن يستدل المالكي على جواز صوم رمضان كله بنية واحدة في بقوله تعالى : وكيبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ... (5) ، وهذا اللفظ عام في كل ما يسمى
(1) سورة عبس، الآيات : من 13 إلى 16
(2) سورة الواقعة، الآية : 80 ، سورة الحاقة، الآية : 43
(3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 54
(4) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني، ص: 486 .
(5) سورة البقرة، من الآية : 183
ص ٣٣٧