الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٣٦

336 الجدل ج - المنازعة في الاستدلال بالظاهر من جهة الدلالة : وهو نوعان : ج - 1 - ما لا يتم الدليل منه إلا بتقدير محذوف مضمر : ومثاله : أن يستدل المالكي على أن الحاكم في جزاء قتل الصيد لا يكون المحكوم عليه، بقوله تعالى : ... يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ...) ، ووجه الدلالة من الآية أن الحاكم يقتضي محكوما عليه فكأنه تعالى قال : يحكم به ذوا عدل منكم عليكم، وهذا يوجب أن يكون الحاكمان غير المحكوم عليه، لأن الإنسان لا يحكم على نفسه . فيعترض عليه الشافعي قائلا : لا نسلم أن المراد بالآية ما أردتم، لأنه يستقل من غير تقدير محذوف ولا إضمار، وذلك أن قوله تعالى: ﴿ ... يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ ينكم .. خطاب للمسلمين، فيجب أن يُحمل ذلك على كل رجل عدل من المخاطبين والمحكوم عليه من جملتهم، فصح أن يكون المحكوم عليه أحد الحكمين، ولا يمتنع أن يحكم الإنسان على نفسه . والجواب : أن يبين المستدل أن الكلام لا يستقل بنفسه إلا بالمضمر، ويتكلم على كلام المعترض بما يرده وذلك أن يقول : قوله تعالى : ... يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ... يقتضي أن يكون الحَكَمان غير المحكوم عليه، لأنه يستحيل أن يحكم الإنسان على نفسه لأن معنى الحكم عليه القهر له والرد عن الباطل إلى الحق، وذلك يستحيل من الإنسان في نفسه كما يستحيل أن يأمرها وينهاها، فاقتضى ذلك أن يكون المحكوم عليه غير الحَكَمين، كما اقتضى ذلك في تعالى: ﴿ ... وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ ... (1) أن يكون ذوا العدل غير المشهود عليه (2) . قوله ج - 2 - مالا يتم الاستدلال معه الاستدلال معه إلا بإقامة لفظ مكان لفظ : ومثاله : استدلال المالكي على أن المحدث لا يمس المصحف بقوله تعالى : ولا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَلَمِينَ تَنزِيلٌ. (1) سورة الطلاق، من الآية : 2 (3) ، . ، ووجه الاستدلال منه : أن لفظه لفظ (2) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 53 - 54 (3) سورة الواقعة، الآية : 79 - 80 .
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.