الجدل
335
،
والجواب عن هذا الاعتراض أن يقول المالكي: إن ظاهر الآية يقتضي كون جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج، ولو أراد الله عز وجل التبعيض لقال : بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج والدليل على صحة هذا التأويل أن جميعها بلا خلاف مواقيت للناس، وليس في الأمة من يقول : إن بعضها مواقيت للحج ولا يصح أن يكون مواقيت للناس في بيوعهم ومشترياتهم
(1)
ب - المنازعة في الاستدلال بالظاهر من جهة العرف الشرعي : والمنازعة هنا تكون بمناكرة العرف وحمل اللفظ على مقتضاه في اللغة . مثاله : أن يستدل المالكي في أن الحر الموسر لا يجوز أن يتزوج الأمة، بقوله تعالى : و ... وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ...) (2) ، فقد أباحت الآية نكاح الأمة بشرط عدم طول الحرة. ويعترض على هذا الاستدلال بأن يقول المخالف : هذا لا حجة فيه، لأن النكاح في اللغة هو الوطء، فكأنه قال : ومن لم يستطع منكم أن يطأ الحرائر فليطأ بملك اليمين وهذا إذا لم تكن عنده حرة غير مستطيع لوطئها، فلا يدخل في
التحريم .
والطريق في الجواب عن ذلك، أحد أمرين : الأول : أن يقول : إن النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد، والدليل عليه أن كل موضع ورد الشرع به، فالمراد به العقد. والثاني : أن يبين ما يمنع الحمل على ما ذكروه من الوطء، بأن يقول : قد قال آخر الآية المستدل بها و ... ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنكُمْ ... وهذا لا يعتبره المخالف، وأيضًا فقد بين تبارك وتعالى أنه إنما أراد بالنكاح العقد بقوله : و... وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ...) ، والطول: المال، وإنما يفتقر إليه العقد دون الوطء (3) .
في
(1) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 49 - 50 .
(2) سورة النساء، من الآية : 125
(3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 51
ص ٣٣٥