الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٣٤

334 الجدل عليه (1) 1 - 2 - 2 - أن يكون اللفظ موضوعًا لمعنيين لا مزية لأحدهما على الآخر : ومثاله : أن يستدل المالكي على وجوب الجزاء على من قتل الصيد في الحرم بقوله عز وجل : وتَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... (2) فيعترض عليه بأن الآية تحتمل معنى ثانيًا غير الذي فسرتها به، وهو أن المراد بالحُرُم : المُحْرِمُون بالحج والعمرة. والجواب : أن الحُرُم وصف يوصف به الداخلون في الحَرَم، كما يوصف به المحرمون بالحج، وإذا كان اللفظ يحتملهما جميعًا معًا احتمالا واحدا، حملناه عليهما وأجرينا الحكم فيهما، لأنه لا تنافي بينهما. وإذا كان لأحدهما ترجيح لأحد المعنيين، وجب إيراد الحجة في هذا الترجيح (3) 1 - 2 - 3 - أن يكون اللفظ مُتنازع الوضع، فيدعي كل منهما أنه موضوع للمعنى الذي يدعيه مثاله : أن يستدل المالكي في أن الإحرام بالحج يصح في غير أشهر الحج، بقوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ، فقد جعلها كلها مواقيت للحج، فصح يحرم في جميعها والحج (4) أن للحج . فيعترض عليه الشافعي بأن يقول : هذه الآية حجة عليكم، لا لكم، لأن الله تعالى قال : و... قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج ...، وهذا يقتضي أن يكون بعضها مواقيت للناس، وبعضها مواقيت للحج، فالقول باعتبار جميع مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج مخالفة لظاهر الآية. الأهلة (1) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 48 - 49 ، المعونة في الجدل للشيرازي، ص: 147 - 148 ، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج: 2، ص: 131 (2) سورة المائدة، من الآية : 95 (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 49 . (4) سورة البقرة، الآية : 189 .
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.