الجدل
333
1 - 2 - 1 - أن يكون اللفظ في اللغة موضوعًا لمعنيين وهو في أحدهما أظهر ومثاله : استدلال المالكي والشافعي في جواز العفو عن القصاص على الدية من غير رضا الجاني، بقوله تعالى: ﴿ ... فَمَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ...) (1) ، فدلت الآية على أنه إذا أعفي له جازت
المطالبة بالدية .
،
وهنا قد يعترض عليهما الحنفي بأن يقول : إن العفو في اللغة قد يراد به البذل، ومنه قوله تعالى : . خُذِ الْعَفْوَ ... (2) والمراد به ما سهل أو ما تيسر، فيمكن أن يكون المراد بالآية الأولى : إذا بذل الجاني للولي الدية، اتبع بالمعروف. والجواب عن هذا الاعتراض قد يأتي بأحد مسلكين : أحدهما أن يبين أن العفو وإن كان يستعمل في معنى البذل إلا أنه في التوبة : والصفح أظهر، لأن ورودها في الترك أكثر، ومعناها به ألحق وأشبه، ولهذا قال عز وجل : هو . . . فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا . . .) (3) ، وقال : ... وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنا ... (4) ، أي اترك لنا واصفح عنا، ومن ذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) (5) ، والمراد به : تركت لكم . واللفظ إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما وأشهرهما، ولا يحمل على الآخر إلا بدليل .
الله
والثاني: أن يبين ما يمنع من حمله على ما ذكروه، بأن يقول : إن قوله عز وجل : ... فَمَنْ عُفِى لَهُ ... (٥) متعلق بما تقدم ذكره، وإنما تقدم ذكر القاتل في قوله الْحُرُّ بِالْحُرِّ من نفس الآية، ولم يجر للولي ذكر، فلا يجوز حمله
(1) سورة البقرة، من الآية : 178
(2) سورة الأعراف، الآية : 199 من
(3) سورة البقرة، من الآية : 109
(4) سورة البقرة من الآية : 286
.
في
(5) رواه ابن ماجه في سننه كتاب الزكاة، باب زكاة الورق ،والذهب، رقم: 1780، وأحمد مسنده، کتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب ومن مسند علي بن أبي طالب، رقم : 937 . (6) سورة البقرة، من الآية : 178
ص ٣٣٣