الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٣٠

330 الجدل : وجواب المالكي على هذا الاعتراض، أن يبين أنه لا إجمال في الآية، فقوله تعالى : ... حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَها ...) ، لا يقتضي الإجمال لأنه معلوم الجنس، ﴿ فالأوزار معلومة وهي السلاح، ووضعها معلوم ،أيضًا، وكان يمكن التسليم بالاعتراض لو أن التخصيص كان بمجمل، لكن التخصيص هنا كان بمفسر وهو وضع السلاح، فما لم تضع الحرب أوزارها وجب استصحاب حكم الآية، فالغاية إذن ليست مجهولة، وإنما هي معلومة تتحدد بوضع أسلحة القتال (1) . ب - منع الاستدلال بالنص بدعوى الاحتمال : ومن ذلك : استدلال أبي حنيفة في جواز تحرير الرقبة الكافرة في الظهار، بقوله عز وجل و... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... (2) ، معتبرًا أن الآية نص في جواز كل ما يسمى رقبة، مؤمنة كانت أو كافرة فمن اشترط وصف الإيمان في الرقبة فقد أدخل زيادة على النص . ويعترض عليه بأن الآية ليست نصا في موضع الاستدلال، لأن اللفظ فيها مطلق واقع على صفات لم يقيد ببعضها، فقوله تعالى: ﴿ ... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، يحتمل رقبة مؤمنة ويحتمل رقبة كافرة، وإذا احتمل الأمرين بدرجة واحدة، جاز أن يقصر على الرقبة المؤمنة (3) . ويمكن أن يرد هذا الاعتراض بأن النص هو ما كان صريحًا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا في غيره، وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحدًا، لأن هذا يعز وجوده (4) المطلب الثاني : الاعتراض على الاستدلال بالظاهر المراد بالظاهر : اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما من حيث الدلالة (5) ، ، وقيل : هو ما ظهر المراد منه بنفس الوضع، فلذلك كان متضح (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 45 (2) سورة المجادلة، من الآية : 3 (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 46 . (4) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى، ج: 1، ص: 138 (5) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني، تحقيق: محمد علي فركوس ص : 470
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.