الجدل
الصيغة» (1) .
331
والظاهر على ثلاثة أنواع : ظاهر بالوضع، وظاهر بالعرف، وظاهر بالدلالة وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة ينازع في مقتضى الاستدلال به.
أ - المنازعة في الاستدلال بالظاهر من جهة الوضع : ويختص به من المنازعة أمران: أحدهما الحمل على العرف، والثاني أن يحمله
المعترض على غير المعنى الذي حمله عليه المستدل في اللغة. أ - 1 - الاعتراض بالحمل على العرف وهو على ضربين : أحدهما أن يحمل على عرف الشرع، والثاني أن يحمل على عرف اللغة . أ - 1 - 1 - فأما الحمل على عرف الشرع، فمثاله : استدلال ابن القصار وغيره من بعض فقهاء المالكية على أن التسمية ليست بشرط في صحة الذبيحة، بقوله تعالى: ﴿ ... وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ ... (3) . ، ووجه الاستدلال أن هذا الذي لم يسم عليه قد ذُكِّيّ، فوجب أن يباح أكله، وقد اعترض عليهم غيرهم من المالكية أيضًا بعدم التسليم بأن من ترك التسمية عامدًا يعتبر مذكيًا، لأن التذكية إذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها الذكاة الشرعية ومتى تعمد الذابح ترك التسمية لم يعتبر مذكيًا شرعًا . والطريق في الجواب على هذا النوع من الاعتراض، بأحد مسلكين : الأول : عدم التسليم بأن لفظة الذكاة لها عرف في الشرع غير ما وضعت له في اللغة وهو مطلق الذبح ومطالبة من يدعي وجود العرف الشرعي بالدليل على
ذلك .
6
الثاني : بيان أن الذكاة في الشريعة لا تقتضي التسمية، وإنما تقتضي التطييب
(1) المغني في أصول الفقه لجلال الدين الخبازي، ص: 125
(2)
،
أبو الحسن علي بن هو أحمد البغدادي المعروف بابن القصار فقيه، أصولي، ولي قضاء آثار : عيون الأدلة وإيضاح الملة في الخلافيات توفي سنة : 398 هـ، ترجمته في : الديباج المذهب لابن ،فرحون ص 199 ، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون،
بغداد، من
لابن هداية
ص
391 :
الله
البغدادي، ج :
من
الآية :
(3) سورة المائدة،
3:
.2
ص : 3
↓
133
معجم
المؤلفين لعمر رضا كحالة،
ج: 2،
ص ٣٣١