الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٢٩

الجدل 329 المبحث الثاني الاعتراض بالقول بموجب الآية مع المنازعة في مقتضاها ومعنى القول بالموجب : أن يسلم المعترض مدلول الخصم مع بقاء النزاع في الحكم، وذلك بجعل المدلول الذي سلمه الخصم ليس هو محل النزاع، أي ورود دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع»(1). ويتجه الاعتراض هنا إلى جميع أنواع الأدلة القرآنية من جهة طريق الاستدلال بها، ويتعلق الأمر بالاعتراض على الاستدلال بالنص والظاهر والعام والمجمل. المطلب الأول : الاعتراض على الاستدلال بالنص เ المراد بالنص اللفظ الذي رفع في بيانه إلى أبعد غاياته»(2)، وقيل: «هو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا» (3) والمنازعة في الاستدلال بالنص : أن يتم الاعتراض بمنع كونه نصا في موضع الاستدلال، وذلك إما بدعوى الإجمال، وإما بدعوى الاحتمال . الاستدلال بالنص بدعوى الإجمال : أ - منع مثاله : أن يستدل المالكي في جواز المن والفداء بقوله عز وجل : ﴿فَإِما مَنَّا بَعدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَها ...)(4) ، فهذا نص في جواز المن والفداء. وهنا يأتي الاعتراض من الحنفي، فيقول : إن هذه الآية ليست بنص في موضع الاستدلال، وإنما هي مجملة في دلالتها على معناها لأن الآية أباحت المن والفداء إلى غاية مجهولة، إذ ورد فيها قوله تعالى : و... حَتَّى تَضَعَ الْحَرب أَوْزَارَما ...) ، فهذه الغاية مجهولة وتحتمل أن تكون قد وجدت، كما تحتمل أن لا ، تكون قد وجدت فهي بهذا ،مجملة وعليه لا يجوز دعوى النص فيها . (1) القول بالموجب كأحد الأسئلة الواردة على القياس، بحث للدكتور محمد علي فركوس، في مجلة (الموافقات)، التي كان يصدرها معهد أصول الدين بالجزائر العاصمة، سابقا، السنة: 6، العدد : 6، 1418 - 1419 هـ، ص: 18 (2) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ص: 176 . ، (3) ورد في : العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء، ج: 1، ص: 138 (4) سورة محمد من الآية 4 .
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.