الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٤٨

1 الجدل 248 صور جزئية، فتكون الدعوى منقوضة . أما نقض الدليل، فهو بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض الصور، فإن وقع بمنع شيء من مقدمات الدليل على الإجمال، سمي : نقضا إجماليا، لأن حاصله يرجع إلى منع شيء من مقدمات الدليل على الإجمال، وإن وقع بالمنع المجرد، أومع السند، : نقضا سمي : تفصيليا، لأنه مقدمة معينة (1) . منع مثال ذلك أن المنكرين لحجية القياس استدلوا على إبطاله بقوله تعالى : وذلك بأنهم قالوا إنما الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَأَحَلَّ الله البيع وحرم الربوا (2)، ووجه الاستدلال ؛ أن الله سبحانه وتعالى ذمهم على تمثيل البيع بالربا وقياسه عليه، فدل على إبطال القياس . وقد نقض الإمام الباجي هذا الاستدلال من جهة عمومه، فإذا كان القياس في مثل هذا السلوك باطلا، فليس ذلك بدليل على بطلانه في كل المجالات، ودليل النقض أن الله تعالى قد استعمل القياس في استدلالات عديدة في القرآن الكريم. قال الباجي: «والجواب ؛ أن هذا خطأ، لأننا لا نقول : إن كل قياس صحيح، فتبطل جميع الأقيسة إذا بطل منها نوع وقد مثل هو تعالى أمثلة كثيرة، واستدل بأقيسة، وذلك قوله تعالى : ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وَهيَ يُحْيِيهَا الَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَزَةٍ ...(3) فمثل النشأة الثانية بالأولى حكم لها بحكمها، وقال: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) (4) ، وقبله قال تعالى: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (5) . (1) التعريفات للجرجاني، ص: 315 ، التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، ص: 709 (2) سورة البقرة، الآية : 275 (3) سورة يس الآيتان : 78 و79 (4) سورة النحل، الآية : 75 (5) سورة النحل، الآية: 74 ·
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.