الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٤٩

الجدل 249 فإذا ثبت ذلك علمنا أنه إنما حرم على نوع من القياس غير صحيح أو على قياس يعارض نصا معلومًا، وهذا باطل باتفاق (1) د - المعارضة : وهي في اللغة : الممانعة . من وفي عرف الفقهاء : ممانعة الخصم بدعوى المساواة. أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة (2) . (3) وعبر عنه بعضهم بأنه : إقامة الشيء في مقابلة ما يناقضه، واصطلاحًا : إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم من ذلك أن القائلين بأن الأسماء الشرعية تدل على معان غير لغوية، إذ أن الشرع نقلها عن أصل وضعها اللغوي إلى معان شرعية جديدة ليست في اللغة، ومن بين ما استدلوا به على ذلك بقوله تعالى : ... وما كان الله ليضيع قالوا : فالإيمان هو التصديق في اللغة والمراد به في الآية صلاة الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم نسخ التوجه إليها، فهذا خارج من اللغة وضعًا واستعمالا ومنقول إلى غيره. وقال إمام الحرمين الجويني معارضًا : وأما الأسماء اللغوية فهي الجارية على ما كانت عليه في أصل الوضع من غير تحريف ونقل، وهي الأغلب ، ، من ألفاظ صاحب الشرائع . واستدل على رأيه هذا بنفس دليل المخالفين، ولكن على سبيل المعارضة، فقال : يقال لهم : أما قوله تعالى : و ... وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ... فمعناه : وما كان الله ليضيع تصديقكم بالصلوات إلى القبلتين، فهو إذا محمول على حقيقة اللغة) (5). (1) إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، ص: 613 - 614 (2) الكافية في الجدل، لإمام الحرمين الجويني، ص: 69 (3) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص: 664 (4) سورة البقرة، الآية : 143 • (5) التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين، ج : .1 ضن . 213 - 212 :
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.