الجدل
247
والمنع لا بد له من سند، إذ «السند عند أهل الميزان، ما يكون المنع مبنيا عليه، أي ما يكون مصححًا لورود المنع في نفس الأمر أو في زعم السائل، كأن يقال : لا نسلم كذا، لما لا يجوز أن يكون كذا ، أو لا نسلم لزوم ذلك وإنما يلزم لو كان كذا ، أو لا نسلم هذا وكيف يكون هذا أو هذا والحال أنه كذا» (1) . مثال ذلك ؛ ما ذهب إليه الإمام داود الظاهري وأكثر أصحابه من أن أصل الأشياء على الإباحة، وأن ذلك ثابت بالشرع واستدلوا بقوله تعالى : ه... خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا . . . (2) ، وقالوا : إذا ما تعارض خبران ... ولم يمكن الجمع أو الترجيح بينهما رجع إلى هذه الإباحة التي شرها الشرع. وقد منع الباجي هذا الاستدلال بهذه الآية، وقال في الاعتراض عليه : وهذا ليس بصحيح، لأن الآية المبيحة عنده هي من جملة العمومات المبيحة، لا فرق بينها وبين ،غيرها وليست هي أن تكون أصلا بأولى من سائرها، فإذا عارضتها آية أخرى فلا يخلو أن تكون عامة مثلها أو أخص منها أو أعم منها، فإن كانت عامة مثلها فقد وقع التعارض بينهما فوجب أن يسقطها على أصله، وإن كانت أخص منها وجب عندنا أن يؤخذ بالحاظرة لصحة بناء المبيحة عليها، وإن كانت الحاظرة أعم منها وجب الأخذ بالمبيحة لصحة بناء العامة الحاظرة عليها، وعند داود في هذه الوجوه كلها تسقط الآيتان على نحو ما يفعل في سائر الآيات
المتعارضة» (3) .
أن
ج - النقض :
یورد
النقض في اللغة : هو الكسر وفي الاصطلاح منع دعوى العموم، وذلك المستدل دعواه أو دليله في صورة حكم كلي، مدعيا أن دعواه عامة بالنسبة إلى ما تثبته أو تنفيه ويكون في عمومها سند لصحتها ومبرر قوي لادعائه التمسك بها (4) ، ، فيتوجه المعترض إلى دعواه بمنع عمومها وعدم اطرادها في
(1) الكليات، لأبي البقاء الكفوي، ص: 515
(2) سورة البقرة، الآية : 29
(3) إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي، ص: 266
(4) المنطق الفطري في القرآن الكريم لمحمود يعقوبي، ط 1 ، ديوان المطبوعات الجامعية -
الجزائر، سنة : 2000
م ، ص : 72
ص ٢٤٧