الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٤٦

246 الجدل واعلم أن في عد هذا من الاعتراضات نظرًا لأنه طليعة جيشها وليس من أقسامها، إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به کلام ،المستدل والاستفسار ليس من هذا القبيل، بل هو يعرف المراد ويبين له ليتوجه عليه السؤال، فإذا هو طليعة السؤال، فليس بسؤال» (1) . لكن الطوفي اعتبر أنه يدخل في الاعتراضات، لأنه من قبيل المنع، لأن المعترض منع أن لفظ المستدل مفيد أو جائز الإيراد في المناظرة (2) والجواب عن سؤال الاستفسار ، أو جواب المستدل أو المعترض على سؤال الاستفسار أحد وجهين : أحدهما : منع تعدد احتمالات اللفظ إن أمكن بأن يقول : لا نسلم أن لهذا اللفظ إلا محمل واحد ويبين ذلك عن أئمة اللغة أو بأنا اتفقنا على أن اللفظ يطلق على هذا المعنى الواحد والأصل عدم جواز إطلاقه على غيره نفيا للمجاز والاشتراك، فمن ادعى إطلاقه عليه، فعليه الدليل . الوجه الثاني : أن يبين رجحان اللفظ في أحد المجملين، بأمر ما من الأمور المرجحة، إما بالنقل عن أهل اللغة، أو باشتهاره في عرفهم ... وحينئذ لا يكون مجملا، وإن أمكنه أن يبين صدق اللفظ على المجملين بالتواطؤ والمراد القدر المشترك بينهما نفيًا للمجاز والاشتراك، كفاه أيضًا » (3) . ب - المنع : C الممانعة ، ، وهو إظهار دعوى المخالفة (4) . ويسمى ، أو هو عدم قبول السائل مقدمات الدليل كلها أو بعضها، سواء كان في نفس الوصف، أو في صلاحية الوصف لترتب الحكم عليه، أو في نفس الحكم، أو في نسبة الحكم إلى (الوصف)) (5) . (1) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ج 5، ص: 318 . (2) علم الجذل في علم الجدل، للطوفي، ص: 55 (3) شرح مختصر الروضة للطوفي، ج 3، ص: 463 - 464 (4) الكافية في الجدل الإمام الحرمين الجويني، ص: 68 (5) التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف ،البرزنجي، دار الكتب العلمية – بيروت، ط : 1، 1413 هـ / 1993 م، ج: 1، ص: 190
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.