الجدل
245
:
.
والمراد به في الاصطلاح أن يتوجه السائل إلى دعوى المسئول أو دليله باعتراضات تقدح في الدعوى أو الدليل أو وجه الاستدلال من الدليل فسؤال الاعتراض إنما يكون مسلطا على الموضوع ذاته أو على الأدلة، أي العمل على إخراج التناقض الكائن في الموضوع إن وجد، أو على بيان الخلل في الأدلة إن كان هناك اختلال (1) .
وقد سمى كل من ابن عقيل الحنبلي وابن النجار الفتوحي، سؤال الاعتراض، بـ «سؤال الإلزام» (2) ، أي أن السائل يلزم المسئول بما يتطرق إلى دعواه أو دليله أو وجه استدلاله من اعتراضات أو تناقضات ذاتية .
وسؤال الاعتراض له أشكال كثيرة ومتنوعة يرد على كل منها في الجدل جواب خاص به، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
. (3)
ومعنى
،
1 - الاستفسار : أول ما يبدأ به من الاعتراضات إذا كان هناك ما يدعو إليه، ويراد به «طلب وهو شرح معنى اللفظ إذا كان غريبا أو مجملا ، ويقع بـ (هل) وبالهمزة ونحوها مما المقدمات (4) يسأل به عن التصور فيستفسر عن صورة المسألة والغرض من ذلك تحرير محل النزاع والكشف عن موطن الخلاف وإدراك كل منهما لمذهب الآخر . وسؤال الاستفسار لا يُستساغ التوجه به دائما ، إذ أنه إنما يحسن . . . إذا كان اللفظ مجملاً مترددًا بين محامل على السوية، أو غريبا لا يعرفه السامع المخاطب، فعلى السائل بيان كونه مجملاً أو غريبا، لأن الاستفسار عن الواضح عناد أو جهل» (5) .
وقد نازع الإمام الزركشي في اعتبار هذا السؤال مما يدخل تحت مسمى الاعتراض، فقال:
(1) الجدل في القرآن لمحمد التومي، ص: 89
(2) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ، ج 1، ص : 306 ، شرح الكوكب المنير، لابن النجار،
ج:
،4 375:00
(3) سيرد التفصيل الوافي لهذه الاعتراضات بأمثلتها التطبيقية في الباب الثاني من هذه الرسالة . . (4) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ، ج 5، ص: 317 - 318 (5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج 4، ص : 73
ص ٢٤٥