الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٤٤

244 الجدل عنه، فإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئًا، لأنه لا يجوز تسليمه إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل منه من جهة المسئول على ما سأل عنه (1)، وذلك نحو استدلال المالكي على أن المُحال يرجع على المحيل بموت المحال عليه مفلسا، بقوله مطل الغنى ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع)(2)، فيقال له: ما وجه الدليل من هذا الخبر ؟ فيبين المستدل ذلك، فتحسن المطالبة بالبيان في مثل هذا، لأن ظاهر اللفظ لا ينبئ عن الدليل حتى يكشف عنه بأن يقول: «شرط الملاءة في الحوالة، ومعلوم أنه إنما شرط لئلا يتلف مال المحال، ولو كان إذا تعذر من جهة المحال عليه ثبت له الرجوع لم يكن لشرط الملاءة معنى لأنه حقه لا يتلف سواء كانت الحوالة على مليء أو غيره وإن كان وجه الدليل ظاهرًا جليًا، لم يجز هذا السؤال، وكان السائل عنه متعنتا أو جاهلا (4) . (3) وفي ذلك يقول إمام الحرمين رحمه الله : ومتى ظهر وجه تعلق الدليل بالمدلول من غير حاجة إلى تكليف في الكشف والإظهار، بأن يكون لفظا بينا ظهر في الإيجاب أو الإسقاط بنفسه، أو كان معنى ظاهرًا غير خفي ولا غامض، لم يكن للمعترض المطالبة ببيان وجه تعلقه بالحكم، فإن فعل كان مخطئًا إذا أشار إلى وجه ظهوره (5) . رابعا : السؤال على وجه الاعتراض والقدح والجواب عنه : والاعتراض، في اللغة المنع ، والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه (6) . .3 ص: . 123: (1) العدة، لأبي يعلى، ج : 5، ص: 1471 ، الفقيه والمتفقه ، للخطيب البغدادي ، ج : 2 ، (2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحوالات، باب في الحوالة، ج : في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، رقم: 1564 6 ص : . 43, ومسلم والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في مطل الغني ظلم، رقم: 1308 ، وقال : حسن صحيح، انظر : کنز العمال ، .6 ج : ص: : 223، رقم : 15440 (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 40 (4) العدة، لأبي يعلى، ج 5، ص: 1471 ، الفقيه والمتفقه للخطيب، ج: 2، ص: 43 (5) الكافية في الجدل، لإمام الحرمين الجويني، ص: 86 (6) القاموس المحيط للفيروزابادي نشرة مؤسسة الرسالة — بیروت، ص: 833
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.