الجدل
243
يعارض خبره المسند بخبر مرسل أو خبر المعروف بخبر المجهول، وما أشبه ذلك، وقال المسئول : إما أن تسلم ذلك لي فيكون معارضًا لما رويته، وإما أن تنقل الكلام إلى مسألة المرسل والمجهول ؛ فهذا ليس للسائل أن يقوله ويخالف المسئول فيه، لأن السائل تابع للمستدل فيما يورده المسئول ويحتج به، لأنه لما سأله عن دليله الذي دله على صحة مذهبه والطريق الذي أداه إلى اعتقاده لزمه أن ينظر معه فيما يورده، فإن كان فاسدا بين فساده وإن لم يكن فاسدا صار إليه وسلمه له .
ولهذا المعنى جاز للمسئول أن يفرض المسألة حيث أجازه، وكان السائل تابعا له، ولم يجز للسائل أن ينقله إلى جنبة أخرى ويفرضها فيه (1) .
وليس للسائل مطالبة المسئول بتعيين ،الدلالة كما ليس له ذلك في الفتوى، فيقول : لا نستدل إلا بالدليل الفلاني، أو في الموضع الفلاني، إلا أن يكون السائل مسترشدًا مستهديّا، فيقول : كيف وجه التعلق بالدليل الفلاني، أو وجه تصحيح الجانب الفلاني؟
أو يقول : هل في المسألة من دليل العقل، أو من السنة المتواترة، أو من نوع كذا من الإجماع، أو من القياس؟ . . فيكون سؤاله صحيحًا، والمسئول بإجابته إلى ذلك مأخوذا مصيبا (2)
ثالثًا : السؤال عن وجه الدليل والجواب عنه : وذلك أن يستدل المسئول بآية أو خبر فلا يتبين المسئول دليله منه، فيطالبه
(3)
ببيان وجه الدليل وإنما يحتاج السائل إلى المطالبة بوجه الدلالة إذا كان المجيب قد ذكر دليله من وجه لا يقتضي الحكم، إذ كان الشيء الواحد قد يشار إليه من جهتين : إحداهما تقتضي الحكم والأخرى لا تقتضيه فإن كان الدليل الذي استدل به المسئول غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال
(4)
(1) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء، ج 5، ص : 1468 - 1470 ، الفقيه والمتفقه،
للخطيب البغدادي، ج: 2، ص: 41 - 42
(2) الكافية في الجدل الإمام الحرمين الجويني، ص: 83
(3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 39 (4) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج: 1، ص: 307
ص ٢٤٣