الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٤٠

240 الجدل يعمها ويعم غيرها، وذلك مثل استدلال المالكي على وجوب النية في الطهارة أن هذه عبادة، فافتقرت إلى النية كالصلاة (1) . ب - أن يفرض الدلالة في بعض شعب المسألة وفصولها : واذا فعل هذا جاز أيضا، لأنه إذا كان الخلاف في الكل وثبت الدليل في بعضها، ثبت في الباقي بالإجماع (2) . ، وذلك مثل أن يستدل المالكي على الربا في المطعومات المدخرة للعيش غالبًا مما لا يُكال فيفرض الدليل في قليل البر وما أشبه ذلك مما يقع الخلاف في مواضع منه فيفرض الدلالة في بعضها، وإنما جاز ذلك لأنه دل على المسئول عنه بما سلكه من الطريق، وذلك أنه إذا كان الخلاف في الجميع واحدا، وثبت بعضها بما ذكره من الدليل ثبت الباقي بالإجماع. وإن أراد أن يفرض الدلالة في غير شعبة من شعب المسألة وفي غير فصل من فصولها لم يجز، وذلك مثل أن يسأل الحنفي عن إزالة النجاسة بغير الماء، فيقول: (أنا أفرض الدلالة في إزالتها بماء الزعفران فإن الخلاف فيه وفي سائر المائعات واحد، واذا ثبت هذا في ماء الزعفران ثبت في سائر المائعات)، فهذا لا يجوز، وإنما كان كذلك لأن القصد بهذه المسألة إثبات جواز إزالة النجاسة بغير الماء، وماء الزعفران عندهم من جملة المياه ولهذا أجازوا الوضوء به، فإذا ثبت لهم جواز إزالة النجاسة بماء الزعفران لم يثبت لهم بذلك جواز إزالة النجاسة بغير الماء» (3) ، ج - أن يبني المسألة على غيرها : فإذا فعل ذلك، كان جائزا ، وإنما كان كذلك لأن البناء بيان طريق من طرق المسألة، فهو بمنزلة سائر طرق المسألة . وهذا على ضربين : (1) المصدر نفسه، ص: 37 (2) البحر المحيط في أصول الفقه للرركشي ، ج 5، ص : 356 ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، ص: 349 (3) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 37 - 38 .
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.