الجدل
239
صاحبه، وهما على خلاف في المذهب، أغناهما علمهما عن ضرب من ضروب السؤال، وهو السؤال عن ماهية المذهب (1)
ولهذا قال جمهور أهل النظر : إن السائل إذا كان عالما بمذهب المسئول، وكان مذهبه مشهورًا عنده، لا شك فيه، كان له أن يبتدئ بالسؤال عن الدلالة» (2) .
،
إلا أن ابن عقيل منع ذلك لجواز أن يكون المسئول غير مذهبه، وذلك يستلزم أن يكون قد تغير دليله أيضًا، قال:
قلت : وقد يجري في حكم الاجتهاد أن لا يسقط السؤال، لجواز تغير يطرأ
،
على المذهب الذي عرف به فيزول ما ،عرفه وذلك لعدم الثقة بالبقاء على المذهب، فلا غنى إذا عن السؤال )
(3)
ثانيا : السؤال عن الدليل والجواب عنه :
(4)
والسؤال عن الدليل أن يقول السائل للمسئول بعد الجواب عن المذهب : ما الدليل على ذلك؟ فيوجه على المسئول إقامة الدليل .. ولا يخلو إما أن يعرف مذهب السائل أو لا يعرف ؛ فإن عرف مذهبه دل عليه، ثم هو بالخيار إن شاء دل على صحة قوله، وإن شاء دل على فساد قول خصمه، وأيهما فعل من ذلك جاز. وإن لم يعرف ،مذهبه، وفي المسألة أقوال مختلفة ومذاهب شتى، سأل السائل عن مذهبه ليكون الدليل على حسبه، فإذا عرف مذهبه دل عليه على ما تقدم وللمسئول في الدلالة ثلاث طرق : أ - أن يدل على المسألة بعينها : فإن اختار هذا الطريق حسب ما سئل جاز بلا إشكال، ثم هو بالخيار ؛ إن شاء دل عليه بدليل يخص المسئول عنه، وذلك مثل أن يستدل المالكي على وجوب النية في الطهارة أن هذه طهارة تتعدى محل موجبها، فافتقرت إلى النية كالتيمم .. وإن شاء دل على مسألة الخلاف بدليل
(1) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج: 1، ص: 313
(2) الكافية في الجدل الإمام الحرمين الجويني، ص: 79
.
(3) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج: 1، ص: 313 (4) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 36 - 37
،
،
ص ٢٣٩