الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٤١

الجدل 241 أحدهما: أن يبني على المسألة من الأصول مثل أن يسأل الظاهري مالكيًا عن الربا في العسل، فيقول له : هذا مبني عندنا على صحة القول بالقياس، فإن سلمت لي القول بالقياس، بنيت عليه هذه المسألة، وإن لم تسلم دللت عليه . والثاني : أن يبنيها على مسألة من مسائل الفروع، مثل أن يسأل المالكي، عن الشعر : هل ينجس بالموت؟ فيقول : هذه المسألة عندي مبنية على أن الشعر لا يحله الروح، فإن سلمت لي وإلا نقلت الكلام إليه . ، هذا إذا كانت المسألتان طريقتهما واحدة فإن اختلفت طرق المسائل، لم يجز بناء بعضها علي بعض نحو أن يسأل الحنفي : هل يقتل المسلم بالكافر؟ فيقول : أنا أبني ذلك على أن الحر يقتل بالعبد، فهذا لا يصح في البناء، لأنهما مسألتان مختلفتان وليست إحداهما طريقًا للأخرى، فلا يجوز أن يبني عليها (1). هذا رأي الباجي، وهو قول جمهور أهل الجدل، وقال إمام الحرمين : إنما يجوز إذا كانت علة الفرض شاملة لسائر الأطراف 2 ، كما سبق بيانه . فإذا ذكر المسئول ،الدليل فإذا كان السائل يعتقد أن ما ذكره ليس بدليل، مثل أن يكون قد احتج بدليل الخطاب، والسائل حنفي لا يقول بدليل الخطاب، أو بالقياس والسائل ظاهري لا يقول بالقياس ، فقال للمسئول : هذا ليس بدليل، فإن المسئول يقول له : هذا عندي دليل، وأنت بالخيار بين أن تسلمه وبين أن تنقل الكلام إليه فأدل على صحته. فإن قال السائل : «لا أسلم لك ما احتججت به ولا أنقل الكلام إلى أصل، كان معنا ومطالبا بما لا يجب عليه، لأن المسئول لا يلزم أن يثبت مذهبه إلا بما ، هو دليل عنده، ومن نازعه في دليله دل على صحته وقال بنصرته . فإذا فعل ذلك، فقد قام بما يجب عليه فيه وإن عدل إلى دليل غيره لم يكن منقطعًا، لأن ذلك لعجز السائل عن الاعتراض على ما احتج به وقصوره عن القدح فيه . (1) المصدر السابق نفسه، ص : 38 (2) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ص: 349
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.