228
الجدل
الأول: أنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس، وذلك مما يمنع من انعقاد الإجماع مستندًا إلى القياس.
الثاني : أن القياس أمر ظني، وقوى الناس وأفهامهم مختلفة في إدراك الوقوف عليه، وذلك مما يحيل اتفاقهم على إثبات الحكم به عادة، كما يستحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد في وقت واحد، لاختلاف أمزجتهم. الثالث : أن الإجماع دليل مقطوع به، حتى أن مخالفه يبدع ويفسق، والدليل
المظنون الثابت بالاجتهاد على ضده، وذلك مما يمنع إسناد الإجماع إليه . الرابع : أن الإجماع أصل من أصول الأدلة، وهو معصوم عن الخطأ، والقياس فرع وعرضة للخطأ، واستناد الأصل وما هو معصوم عن الخطأ إلى الفرع وما هو عرضة للخطأ، ممتنع ..
الخامس : أن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد، فلو انعقد الإجماع عن
ومع
ذلك
اجتهاد أو قياس لحرمت المخالفة الجائزة بالإجماع، وذلك تناقض ... والجواب عن الوجه الأول : أنا لا نسلم وقوع الخلاف في القياس في العصر الأول ليصح ما ذكروه، ووجود الخلاف بعده في القياس، غايته المنع من وقوع انعقاد الإجماع على القياس بعد ظهور الخلاف فيه، ولا يمنع من ذلك مطلقا، كيف وهو منقوض بخبر الواحد، فإنه مختلف فيه وفي أسباب تزكيته ، فقد وافقوا على انعقاد الإجماع بناء عليه . وعن الثاني : أن القياس إذا ظهر وعدم الميل والهوى، فلا يبعد اتفاق العقلاء عليه ويكون داعيا إلى الحكم به، وإن تعذر ذلك في وقت معين لتفاوت أفهامهم وجدهم في النظر والاجتهاد فلا يتعذر ذلك في أزمنة متطاولة، كما لا يتعذر اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مع أن عدالته مظنونة بما يظهر من الأمارات الدالة عليها والأسباب الموجبة لتزكيته .. وهذا بخلاف اتفاق الكافة على أكل طعام واحد، فإن اختلاف أمزجتهم موجب لاختلاف أغراضهم وشهواتهم، ولا داعي لهم إلى الاجتماع عليه كما وجد الداعي لهم عند ظهور القياس إلى الحكم
بمقتضاه .
ص ٢٢٨