الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٢٧

الجدل 227 وثانيها : أن قوله تعالى : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ (1) خطاب مشافهة، فلا يتناول الا أهل العصر الأول .. ثم قوله تأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ من الآية السابقة يقتضي كونهم آمرين بكل معروف، فكل ما لم يأمروا به ولم يذكروه وجب أن لا يكون معروفًا، فكان منكرا . وثالثها: أن الدليل الثاني والتأويل الثاني لو كان صحيحا، لما جاز ذهول الصحابة - مع تقدمهم في العلم - عنه . والجواب عن الأول؛ أن قوله: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، خرج مخرج الذم فيختص بمن اتبع ما نفاه المؤمنون، لأن ما لم يتكلم فيه المؤمنون بنفي ولا بإثبات، لا يقال فيه : إنه اتباع لغير سبيل المؤمنين . وأيضًا: فالحكم بفساد ذلك الدليل ما كان سبيلا للمؤمنين، فوجب كونه باطلا وعن الثاني : أن قوله : ... وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ... ، يقتضي نهيهم عن كل المنكرات فكل ما لم ينهوا عنه، وجب أن لا يكون منكرا، لكنهم ما نهوا عن هذا الدليل الجديد فوجب أن لا يكون منكرا. ، . وعن الثالث : أنه لا استبعاد في أنهم اكتفوا بالدليل الواحد والتأويل الواحد وتركوا طلب الزيادة، والله أعلم (2) . وقد جرى على هذه الطريقة أيضًا الإمام سيف الدين الآمدي، ومن نماذجها عنده ما أورده في مسألة جواز وقوع الإجماع استنادًا إلى الاجتهاد والقياس»، فبعد أن أورد الآراء المختلفة في المسألة اختار الآمدي جوازه ووقوعه، وأنه حجة تمتنع مخالفته، ثم أورد أدلته على رأيه وأتبعها باعتراضات المخالفين عليها مجتمعة، ثم أجاب عليها أيضًا ،مجتمعة ونورد هنا هذه الاعتراضات متبوعة بأجوبتها، قال رحمه الله : فإن قيل : ما ذكرتموه من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه، وبيانه من خمسة أوجه : (1) سورة آل عمران، من الآية : 110 (2) المحصول في علم أصول الفقه للرازي، ج 4، ص : 159 - 161 .
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.