الجدل
وعن
الثالث : من وجهين :
229
C
الأول : أن الأمة اتفقت على ثبوت حكم القياس فإجماعهم على ذلك يسبقه إجماعهم على صحة ذلك القياس، وبذلك يخرج عن كونه ظنيا، فإذا استناد الإجماع القطعى إنما هو إلى قطعي لا إلى ظني. الثاني : أن ما ذكروه ينتقض بما وافقوا عليه من انعقاد الإجماع بناء على خبر الواحد مع كونه ظنيا، والإجماع المستند إليه ،قطعي فما هو الجواب؟! في صورة الإلزام يكون جوابا في محل النزاع.
،
وعن الرابع : أن القياس الذي هو مستند الإجماع ليس هو فرعا للإجماع، بل لغيره من الكتاب والسنة، وذلك لا يتحقق معه بناء الإجماع على فرعه، وقولهم أن القياس عرضة للخطأ لخلاف الإجماع فجوابه ما سبق في جواب الوجه الذي
قبله .
وعن الخامس: أن الإجماع إنما انعقد على جواز مخالفة المجتهد المنفرد باجتهاده كالواحد والإثنين، دون اجتهاد الأمة» (1) . وميزة هذه الطريقة أنها أخصر، وأظهر لمنار الحق بسرد أدلته متوالية متعاضدا بعضها ببعض لفظا ومعنى ، لكنها ليست سهلة كالطريقة الأولى، إذ أن القارئ يحتاج لفهم الاعتراض إلى الرجوع إلى ما سبق من الدليل الذي يتعلق به، وهذا فيه نوع من الإجهاد للعقل، إضافة إلى النسيان الذي يمكن أن يعترض القارئ وهو يراجع كل اعتراض مع دليله فيمكنه أن ينسى ما يتعلق بالأدلة والاعتراضات
الأخرى .
(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج: 1، ص: 327 - 328، بتصرف يسير . (2) علم الجذل في علم الجدل، للطوفي، ص: 81
ص ٢٢٩