الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢١٩

الجدل 219 وكذلك قوله في المسألة ذاتها لو رمى كافرًا فمرق السهم منه إلى مسلم فقتله، يوجب عليه ضمان المسلم قصاصًا إن كان تعمد قتله بذلك، أو ديته إن كان لم يتعمد ، أو عفا عنه إلى الدية ولا يستحق سلب الكافر بشروطه المذكورة في الفقه، وهذا فعل واحد اشتمل على حرام وحلال وخسارة وربح، وهما متقابلان باعتبار الجهتين والصلاة المتنازع فيها مثله هي فعل واحد اشتمل على حرام وهو الغصب وحلال أو واجب وهو الصلاة من حيث هي صلاة، باعتبار الجهتين (1) هـ - قياس التمثيل : 6 ، عرفه الجرجاني بقوله : «التمثيل : إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما (2) ، وسماه الإمام أبو حامد الغزالي «الاستدلال على الشيء بمثله ونظيره فإن ما يثبت للشيء يثبت لنظيره ومساويه على الضرورة» (3) . مثال ذلك، ما أورده الشيرازي: «فصل : وهل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟ للشافعي فيه قولان: أحدهما أنه لا يجوز، والثاني أنه يجوز ، وهو الأصح . لأن النسخ بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان والتخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأعيان، ثم يجوز تخصيص السنة بالكتاب، فكذلك جاز نسخ السنة بالكتاب»(4) ومثال ذلك أيضًا ما ذهب إليه السمعاني في مسألة الشارع عن أحد الشيئين، حيث رأى أنه إذا نهى الشارع عن أحد الشيئين، كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما، ويجوز له فعل أحدهما، أيهما شاء»، وقد استدل لرأيه هذا بإلحاق النهي عن أحد الشيئين بالأمر بأحد الشيئين، قال: والدليل عليه : أن الأمر أمر بالفعل والنهي أمر بالترك، ثم الأمر بالفعل في أحد شيئين لا يقتضي وجوبهما، ، (1) شرح مختصر الروضة، ج : 1، ص: 369 . (2) التعريفات للجرجاني، ص: 91 (3) شفاء الغليل، لأبي حامد الغزالي، ص: 441 (4) شرح اللمع، للشيرازي، ج: 1، ص: 499 + نهي
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.