218
الجدل
ج - الاستدلال بقياس الأولى :
والمراد به أن يقيس المستدل المسألة المتنازع فيها على مسألة سابقة لها لا خلاف فيها، من جهة أن المختلف فيها أحق بالحكم من المتفق عليها وأولى به
منها .
من
ذلك ما استدل به الشيرازي لإثبات جواز نسخ السنة بالكتاب ؛ قال : فصل : وهل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟ للشافعي فيه قولان: أحدهما أنه لا يجوز والثاني: أنه يجوز، وهو الأصح . والدليل عليه : أنه إذا جاز نسخ الكتاب بالكتاب وهما في المنزلة واحد، فلأن يجوز نسخ السنة بالكتاب - وهو أعلى منها - أولى (1) .
د - قياس المختلف فيه على المتفق عليه : وذلك أن يقيس المستدل المسألة المتنازع فيها على مسألة متفق عليها بين المتخالفين، لما بينهما من شبه من ذلك ما أورده الطوفي في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة : . . . السيد لو قال لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فخاط العبد الثوب في الدار المذكورة، لعُدَّ مطيعا لسيده، عاصيا له، باعتبار الجهتين، أي : مطيعا له من جهة امتثال أمره بخياطة الثوب، عاصيا له من جهة ارتكاب نهيه بدخول الدار التي نهاه عن دخولها .
وإذا ثبت هذا في هذه الصورة، فالصلاة في الموضع المغصوب مثلها سواء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر عبده بالصلاة ونهاه عن الغصب، وقد جمع بينهما كما جمع العبد الخياط بين خياطة الثوب ودخول الدار. وأيضًا فإن حركة العبد الخياط في الدار التي نهي عن دخولها وحركة المصلي في المكان ليست منهيًا عنها لكونها حركات وإنما نهي عنها لكونها حركات واقعة في مكان نهي عن دخوله، وهذا أخص من مجرد كونها حركات والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم» (2) .
(1) شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، ج 1، ص: 499 (2) شرح مختصر الروضة، للطوفي، ج :
.1:
ص : 368 - 369
ص ٢١٨