الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٢٠

i الجدل 220 ، كذا الأمر بالترك في أحد الشيئين لا يقتضي وجوب تركهما (1) و - الاستدلال بحكم الكل على الجزء : فإذا كانت المسألة . موضع الخلاف داخلة تحت نطاق مسألة أخرى كلية لها حكم كلي مجرد فإن الحكم على الجزئية يكون مبنيًا على حكم الكلية، لأنها صورة من صورها وشكل من أشكالها التطبيقية. من ذلك ما أورده الطوفي في استدلاله على صحة الصلاة في الدار المغصوبة : حيث استدل بأن الصحة والبطلان ونحوهما من أحكام الشرع، وأحكام الشرع من حيث هي: كلية والتخصيص والتعيين فيها عارض، وبيان ذلك أن الشرع مثلا يفرض صورة فعل كلي، ثم يحكم عليه بما يراه فيقول : السرقة فيها القطع. والزنا فيه الحد، والقتل فيه القود، ونحو ذلك من الأحكام، أما هذه السرقة، أو هذا الزنا، أو هذا القتل المعين أو سرقة زيد أو عمرو أو زناهما أو قتلهما، فإنما عرض ذلك ضرورة تعين المحل، فكذلك حكم الشرع هاهنا إنما توجه إلى الصلاة الكلية، أعني صورة الصلاة الموجودة في الذهن التي يصح صدورها عن كل واحد من المكلفين في مكان مغصوب، فإذا وقعت في مكان مغصوب لحقها حكم الشرع بحسب اجتهاد المجتهد إذا لم يكن نص خال عن معارض، وحينئذ تتحقق الجهتان كما قلنا (2) . ز - قياس العكس : ، هو أن يبطل المستدل نقيض دعواه، فإذا بطل صح نقيضه وهو دعوى المستدل وقد عرفه الفتوحي بأنه ما يستدل به على نقيض المطلوب، ثم يبطل، فيصح المطلوب (3) ، ومثاله ما استدل به القائلون بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، حيث قالوا : لو كان مفهوم اللقب دليلا، لما حسن من الإنسان أن يخبر أن زيدًا يأكل إلا بعد علمه أن غيره لم يأكل، وإلا كان مخبرًا بما يعلم أنه كاذب فيه، أو بما لا يأمن فيه من الكذب، وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم علمه بذلك، دل على عدم الأدلة (1) قواطع في الأصول، لأبي مظفر السمعاني، ص: 224 - 225 (2) شرح مختصر الروضة، للطوفي، ج : ،1 372 373 • ص : (3) شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي، ج 4، ص: 400
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.