له، فيدخل المتزايد في تلك الغلة لما يستقبل وهلم جرا. فإذا مات أبوه وعمه فحينئذ يقسم الأصل على أولادهما، والله أعلم كتب أحمد بن محمد المقري. انتهى. ومن خطه - رحمه الله- نقلته والمقصود من هذا الجواب والشاهد منه: لاتباع الموصى في التجزئة. هو قوله فيأخذ المتزايد المذكور غلة نصف الوصية، خاصة لأن النصف الآخر للفريق الآخر. وأما ما عدا ذلك فما اشتمل عليه الجواب المذكور فكله منصوص عليه كما يذكر - إن شاء الله .
وكذا
وقوله في آخر الجواب فيإذا مات أبوه وعمه فحينئذ يقسم الأصل على أولادهما كأنه جعل موتهما معاً شرطاً في قسمة كل الوصية، وهو صحيح. يصح قسم نصفها إن مات أحد الولدين عن أولاد وهو النصف الذي ينوب أولاد هذا الذي مات والله أعلم، فإن مات أحد الولدين عن ولد واحد، أخذ ذلك الولد جميع ما سمى لأولاد أبيه من نصف الوصية أو ثلثها أو غير ذلك، وأما ما ذكر من قسم الغلة على من حضر القسم من الأحفاد دون من مات قبل قسمها ودون من يولد بعدها، فقد تقدم أول جواب الفقيه المزجلدي، الذي نقلناه في شرح قولنا: (وإن يكن أصلاً فذلك المراد البيتين فاغنى ذلك عن إعادته، وتقدم ثمة أيضاً أن في قسم الغلة على من وجد من الأحفاد أو ايقافها إلى انقطاع ولادة أولاد الموصى
خلافاً.
وعلى قسمها اعتمدنا في النظم؛ لقول شيخنا المقري المذكور أنه الذي أفتى به أكثر الأئمة، وأما ما ذكر من أن من مات من الأحفاد فنصيبه لمن بقى لا الورثته، فقد نقل في المعيار أيضاً إثر جواب الفقيه المزجلدي المذكور حيث نقلنا ما نصه: وما جوابكم - رضي الله عنكم فيمن توفي من الموصى لهم المذكورين بمحو له؟ هل يرثهم ورثتهم أو يرد نصيبهم من الغلة على بقية أصحابهم؟ وما الحكم فيما قبضه ورثة من مات منهم سنين بعد موته، ثم قام بقية الموصى لهم بالغلة فادعى
4
- 494 -
في ( أ ) الآخذ.
في (ب) على.
في ( أ ) بعده.
في (ب) فقد قام الآن.
1
2
3
KTB_rmsbfm — ص ٤٨٧