الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٤٨٦

أو الفقير، وتقسم على من كان موجوداً يوم قسمها من الأحفاد ومـن مـات قبل ذلك فلا شئ منها لوارثه بل يكون نصيبه لمن بقي من فريقه. ومن ولد بعد قسمها فلا شئ له مما قد قسم، وإنما له مما يستفاد في المستقبل [أما ما ذكر من قسم الغلة نصفين أو أثلاثاً على نحو ما ذكر الموصي فلا إشكال فيه، لما تقرر في الشرع من اتباع لشرط الموصى والمحبس إذا كان جائزا ، وأن نصه كنص الشارع فيما يجوز. هذا النحو ما سئل عنه شيخنا الإمام الحافظ المتفنن المحصل أبو العباس ومن سيدي أحمد بن محمد المقري التلمساني ثم الفاسي، ونص السؤال: 2 سيدي رضي الله عنكم - جوابكم عمن أوصى بإخراج معينات من ثلثه وقال: وباقي الثلث يكون لمن يتزايد ،لولديه محمد وعلي، الذكور دون الإناث، انصافاً. ثم تزايد عند أحد الولدين ذكر، ولم يتزايد للآخر شئ، وطالب المتزايد له ناظر الوصية في نصف الثلث لابنه المتزايد له المذكور، هل يمكنه مـن ذلـك نـاظر الوصية ولا يلحقه غرم لمتزايد آخر لأخيه الطالب المذكور أم لا؟ أو لا يعطيه شيئاً ويوقف المال أو ما الحكم؟ بينوا لنا ذلك، ولكم الأجر والسلام. ونص الجواب: الحمد لله وحده، الجواب والله الموفق للصواب- أن ناظر الوصية لا يمكن المذكور من نصف الوصية؛ لأن الذكر المتزايد المذكور لا يدري ما ينوبه من الوصية [والحكم في ذلك أن يوقف الأصل، أعنى أصل الوصية واختلف الناس في الغلة هل يأخذها من وجد من الموصى لهم، وبه أفتى أكثر الائمة فإذا وجد [معه غيره دخل معه في الغلة بما يستقبل، وهكذا. وإذا فرعنا على هذا، فيأخذ المتزايد المذكور غلة نصف الوصية خاصة لأن النصف الآخر للفريق الآخر، وحيث يأخذ غلة النصف ثم يتزايد لأبيه ذكر هو أخ 2 3 4 6 7 ساقطة من (ب ، ج). في ( أ ) عن. في (ب) و ساقطة من ( أ ). 5 ساقطة من ( أ ). في ( أ ) لما . في (ب) مواخ له. - 493 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.