الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٤٨٨

الوارث انه إنما قبض ذلك بشبهة وفي بقية الموصى لهم المذكورين رشداء وصغار تحت حجر والدهم، بينوا لنا ذلك مأجورين والسلام عليكم ورحمة الله. فأجاب أبو عبدالله محمد بن حسون المذكور أكرمكم الله - إذا كان الأمر على ما ذكرتموه فإنما الغلة لولد الولد ومن مات منهم رجعت حصته لمن بقي ممن وجد ولا تورث عنه بوجه على قول من يقول إنه إذا لم يبق إلا ولد لا يولد لمثله، أن من مات يحيا بالذكر، ثم يقسم الأصل على جميعهم، فيقول القائلون بالملك؛ أولها هبة منافع وآخرها هبة رقبة. فإذا تقرر هذا لزم الوارث رد ما أخذ من الغلة؛ لأنها بعينها هي الواجبة لولد الولد وقد أكلها وانتفع بها ولا شبهة له تسقط بها - رضي الله عنه - يقول في كتاب الاستحقاق فيمن ابتاع الا أن مالكاً . تری عنه، قمحاً فأكله أو ثوباً فلبسه حتى أبلاه أو شاة فذبحها وأكل لحمها ثم استحق ذلك رجل أن له على المبتاع مثل طعامه أو قيمة مالا مثل له ولا يضع عنه ذلك اشتراؤه. فإذا لم تكن له شبهة بالشراء ورجع عليه فهذا الذي لم يؤد ثمناً أحرى بأن يرجع عليه. 4 وقد قال مالك في كتاب الاستحقاق أيضاً فيمن ورث ثم أكرى، فقدم أخ يشاركه أو ولد للميت يحجبه فإن الكراء يلزمه، فهذا أيضاً حجة عليه إذ ادعى أنه بسط يده على الأصل، فأكرى الربع والأرضين ظناً منه أن ذلك كله له في أن الكراء يلزمه إذا برز له الآن خلاف ظنه . وبالله التوفيق. كتب محمد بن حسون ابن أيوب المزجلدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .انتهى وأما ما ذكر من أنه إذا تزايد ولد لفريق، فإنه يدخل فيما يستفاد في المستقبل فقد تقدم أيضاً في جواب الإمام المزجلدي، والقاضي أبي عبدالله المقري. وفي جواب شيخنا الحافظ أبي العباس أحمد المقري - رحمة الله على جميعهم- وأما ما ذكر من كون القسمة على الغني والفقير سواء، فقد تقدم في جواب 2 3 4 في (ب) نسقطها. في (ب) يورثها. في الأصل: إذا برز الأمر خلاف ظنه. المعيار: 23/7 - 24 - 495 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.