الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٤٦٠

المصطلح عليها عند الموثقين المقابلة لشهادة القطع وكلام ابن راشد في السماع من حيث هو، والله أعلم. مسألة (155) إذا حكم القاضي بحكم مستند لشي قطعي أو ظني فظهر خلافه 2 إن حكم القاضي فبان خلف ما استند الحكــم لـه ومــا علما فما انتمى للقطع فالمعارض كذا امنعن والظن لا يناقض وليس يوجد لهذين مثال في ذي النظائر التي هنا تقال 3 وإن يكن للظن فالذي أتى إما بقطع أو بظن ثبتا إن لم يكن للغير حق لا ولا طارئ فوت فانقضن مسجلا وذا كمفقود أتى ولا نكاح أو أخذ الدار الذي الدين استباح فثبتت براءة المديسان إن لا فأنبته بالاستحــــــــــان كإن أتى بعد النكاح أو أخذ داره أجنبي ببيع قد نفذ ونقضه القياس والبسط لدى شرح ابن عاصم لمن قد ولدا في بيع مال غائب ذاك ذكر فراجعنه ثم كرر النظر موضوع هذه المسألة هو حكم الحاكم إذا لم يصادف محلا لكونه مبنياً على أمور مظنونة ثم ينجلي الأمر بخلاف ذلك. والقول الجامع لصور المسألة والحاصر لها 1 2 3 5 6 في (ب، ج) سما. في (أ) بالمعارض. في (ب ، ج) وإنما التقسيم أقصى للمقال / وما اثبتناه من النسخة ( أ). في (ب) وما انتمى للظن فالذي... الخ. في (ج) ظنية. سقط . من (ب ، ج). - 467 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.