!
كمن شهد بعسر رجل مخالط فهي بالظن ولم يتلقها عن سماع، وكذا بقية المثل في
الأبيات الأول وهو ظاهر. والله أعلم.
وقد صرح الشيخ المنجور آخر شرحه لقول صاحب الأصل:
مستند الشهادة العلم... الخ
بأن الشهادة بالظن أعم من شهادة السماع.
ومن) السماع): يتعلق بتوم) أي تقصد منه بمعنى أنه يكفى فيها السما (ومن التي يتعلق بأعم). وجملة: قد تؤم من السماع. صلة (التي). وضمير: (كلها) الشهادة السماع
وأشار بقوله: (وأما السماع إن أفاد البيت إلى قول ابن الحاجب في شهادة السماع وأما السماع المفيد للعلم. فقال ابن القاسم: هو مرتفع عن شهادة السماع، مثل أن نافعا مولى ابن عمر وأن عبد الرحمن هو ابن القاسم، وإن لم يعلم لذلك أصلاً. قيل له: أيشهد أنك ابن القاسم من لا يعرف أباك ولا يعرف أنك ابنه إلا بالسماع ؟ قال: نعم وينقطع بها ويثبت النسب انتهى.
و لم يجعل ابن راشد القفصي هذين من التواتر، بل جعلهما من الاستفاضة وبعدها التواتر، فقسم شهادة السماع إلى ثلاثة أقسام: تواتر واستفاضة وظن فانظر لفظه في تبصرة ابن فرحون. وقد نص غير واحد على أن المثالين المذكورين من التواتر المفيد للقطع واليقين انتهى من شرح المنجور.
4
فإن قلت: تقدم تقريباً أن شهادة السماع أخص من الشهادة بالظن وكلام ابن راشد هذا يقتضى أنها أعم. قلت :جوابه أن ما تقدم هو في شهادة السماع
- 466 -
في ( أ ) يقطع. في ( أ ) رشد وهو خطأ.
انظر: التبصرة: ص 345 346
في (ج) بالقطع.
1
2
3
4
KTB_rmsbfm — ص ٤٥٩