الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٤٥٩

! كمن شهد بعسر رجل مخالط فهي بالظن ولم يتلقها عن سماع، وكذا بقية المثل في الأبيات الأول وهو ظاهر. والله أعلم. وقد صرح الشيخ المنجور آخر شرحه لقول صاحب الأصل: مستند الشهادة العلم... الخ بأن الشهادة بالظن أعم من شهادة السماع. ومن) السماع): يتعلق بتوم) أي تقصد منه بمعنى أنه يكفى فيها السما (ومن التي يتعلق بأعم). وجملة: قد تؤم من السماع. صلة (التي). وضمير: (كلها) الشهادة السماع وأشار بقوله: (وأما السماع إن أفاد البيت إلى قول ابن الحاجب في شهادة السماع وأما السماع المفيد للعلم. فقال ابن القاسم: هو مرتفع عن شهادة السماع، مثل أن نافعا مولى ابن عمر وأن عبد الرحمن هو ابن القاسم، وإن لم يعلم لذلك أصلاً. قيل له: أيشهد أنك ابن القاسم من لا يعرف أباك ولا يعرف أنك ابنه إلا بالسماع ؟ قال: نعم وينقطع بها ويثبت النسب انتهى. و لم يجعل ابن راشد القفصي هذين من التواتر، بل جعلهما من الاستفاضة وبعدها التواتر، فقسم شهادة السماع إلى ثلاثة أقسام: تواتر واستفاضة وظن فانظر لفظه في تبصرة ابن فرحون. وقد نص غير واحد على أن المثالين المذكورين من التواتر المفيد للقطع واليقين انتهى من شرح المنجور. 4 فإن قلت: تقدم تقريباً أن شهادة السماع أخص من الشهادة بالظن وكلام ابن راشد هذا يقتضى أنها أعم. قلت :جوابه أن ما تقدم هو في شهادة السماع - 466 - في ( أ ) يقطع. في ( أ ) رشد وهو خطأ. انظر: التبصرة: ص 345 346 في (ج) بالقطع. 1 2 3 4
KTB_rmsbfm — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.