أن تقول: حكم الحاكم [لا يخلو] إما أن يكون مبنيا على موجب قطعي أو ظني. فإن كان مبنياً على موجب قطعى، فلا يخلو أن يعارضه، قطعي أو ظني.
،
فأما الأول: فوجوده محال، لأنه لا يمكن أن يقع التعارض بين قطعيين.
وأما الثاني، فلا ينهض أن ينقض بموجب ظني ما ثبت أولاً بموجب قطعي وإلى هذا الإشارة بالبيتين الأولين.
(فخلف) بضم فسكون بمعنى خلاف و (علما) عطف على (استند) أي . علم وقت الحكم. و (انتمى) بمعنى انتسب وهو على حذف متعلق أي منه أي من مستند الحكم. و (والمعارض) : مبتدأ. و (كذا) حال من المعارض أي قطعياً وجملة (امنعن): خبر المعارض ومفعوله محذوف أي وجوده بمعنى أنه يستحيل وجوده وهو وخبره خير عن قوله: (فما انتمى و ما انتمى) وخبره، جواب عن قوله: (إن حكم القاضي). و (الظن): مبتدأ على حذف مضاف، وذلك المضاف وصف للمعارض أي والمعارض ذو الظن و (لا يناقض) خبر الظن ومفعوله (يناقض) [محذوف أي المستند القطعي، وإذا لم يناقض الظني الذي طرأ المستند الأول القطعي فلا ينقض الحكم لأجله لضعف الثاني عن الأول، وإن كان حكم الحاكم مبنياً على موجب ظني فلا يخلو أن يعارضه قطعي أو ظني.
قال في شرح تحفة ابن عاصم لولده وأما [ماع كان من هذين القسمين فلا يخلو أن يتعلق به حق الغير، أو يرد على المحل طارئ الفوت، أو يعتبر خوف تفويت مصلحة نصب الحاكم أولا. فهذه أربعة أقسام.
فأما القسم الذي عارض القطعي الظني ولم يتعلق به حق الغير، ولا ورد طارئ
الفوت، فالظاهر في هذا نقض الحكم، مثال ذلك زوجة المفقود؛ إذا قدم بعد بتمام الأجل، واعتداد الزوجة [و] مالم تتزوج وبعد نكاحها ما لم تدخل على
- 468 -
سقط من (ب ، ج).
سقط
من (ج). في (ب ، ج) إن كان.
في (ب) بعارض.
ساقطة من (ب ، ج).
1
2
3
4
S
:
KTB_rmsbfm — ص ٤٦١