الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٣٤٧

: بيع وسلف جر منفعة، وفسخ دين في دين وأشهب يرى البيع الأول باقياً، وهذا عوض عن الإسقا، فيعتبر ما يحل ويحرم من سلف جر منفعة، وفسخ دين في دين . القاسم: التوضيح: يعني أن من اشترى سلعة، ثم أطلع على عيب فيها [فقام له]، فأقر البائع أو قامت به بينة واصطلحا على شئ يدفعه له ويترك القيام بالعيب. فرأى ابن أن العقدة الأولى قد انحلت وهذه [إنشاء مبايعة أخرى، ورأى أشهب أن العقدة الأولى باقية وما وقع به الصلح عوض عن القيام بالعيب. ومنشأ الخلاف من ملك أن يملك هل يعد ملكاً أم لا؟ وأحسن من هذا أن يقال كما في المازري. و ابن شاس وغيرهما أن من خير بين شيئين هل يعد أنه مالك لما لم يختره قبل اختياره أم لا؟ فإن المتمسك بهذا العيب ملك أن يتمسك أو يرد، فهل يقدر أنه مالك للرد قبل اختياره، فيكون الصلح عما ملك؟ أو لا يكون مالكاً إلا لما اختاره التمسك؟ واختار جماعة قول أشهب ؛ لأن القيام بالعيب لا يلزم فيه حل البيع. اللخمي هو أقيس إذا قام بالعيب، ولم يقل رددت، فإذا قال: رددت فالجواب على قول ابن القاسم. وهو وقد نقل ابن القصار عن مالك أن قول المشتري رددت، فسخ للبيع، وإن يحكم بذلك. ويظهر ما بناه المصنف على كل قول بالتمثيل. اهـ. وضمير: (به) في البيت للغيب، و (فيه) للصلح وأشهبه لابن القاسم لأنه من أصحابه ويذكر معه و (بيع): خبر مبتدأ محذوف أي هل هو بيع والإشارة: (بذا) للصلح. ثم أشار بقوله: (فمشتري العبد إلى قوله : (جاز عليهما إلى قول ابن الحاجب فمن اشترى عبداً بمائة نقداً ونقدها فصالح عن عيب بمعجـل مـن ذلـك النقد أو من العروض جاز عقدها التوضيح قوله عبداً، مثال، وتبع في فرض المسألة المدونة وقيدها في المدونة بما إذا كان العبد باقيا، وذكر للمسألة شرطين: - 354- ساقطة من (ب ، ج). سقط من (ب). سقط من (ب). في (ب) العيب فله. في (ب ، ج) حال. في (ب) عقدهما. 1 2 3 4 5 6
KTB_rmsbfm — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.