كان العيب عظيماً أولاً. ويصح أن يكون التطوع المتقدم أي إذا كان [العيب] عظيماً فانبذن التطوع واجعله كالعدم وللمشتري القيام، وإن تطوع ألا يقوم. والإشارة بقوله : (ثم) محل ذا التطوع) البيت إلى قول صاحب المعيار آخر جوابه: وعلى تسليم إعمال الطوع فمتعلقة ما عسى أن يطلع عليه.. الخ (والذي): خبر، (محل) وهو نعت لمحذوف، أي محل هذا التطوع الذي لا قيام بعده بعيب، هو الذي قد جهلا، (ومن عيب) [بيان للإبهام الذي في (الذي) والله أعلم.
5
مسألة (104)
الصلح على ترك القيام بالعيب]
والصلح عن عيب بعيد العلـم بـه فيه لنجل قاسم وأشهبه قولان هـل بيـع بعيد الفسخ أو ذا عوض الإسقاط للحق رووا فمشترى العبد بنقد ونقد والصلح مطلق معجل فقد جاز عليهما وإن إلى أجل بالبعض والنقد قبيل قد حصل فهذه لنجل قاسم امنعا للبيع والسلف قال من وعا وإن يكن قبيل نقد امتنع لأشهب السلف به انتفع مبناه من ملك أو من خبرا ست ثلاثون ترى
أشار بالبيتين الأولين إلى قول ابن الحاجب أول باب الصلح وأما على ترك القيام بالعيب فابن القاسم، يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأولى فيعتبر ما يحل ويحرم من
1
3
4
5
ساقطة من (ب).
في (ب) المتعلقة.
ساقطة من
.0
في (ب ، د): ذا عوض القيام بالعيب رووا.
في (ب،جـ) جار.
-353-
KTB_rmsbfm — ص ٣٤٦