أن يكون الشراء بالنقد وأن يكون قد نقد الثمن، فإذا صالحه بعرض أو نقد، جاز عند ابن القاسم وأشهب والجواز على قول أشهب واضح وكذلك على قول ابن لأنه لما انتقض الأول وجب و للمشتري عند البائع مائة أخذ عوضاً تسعين منها عبدا واسترد عشرة، ولهذا كان من شرط الجواز أن تكون العشرة من
القاسم؛
2,
1
عن
سكة المائة، وهو معنى قوله من ذلك النقد. أما إن كانت من سكة أخرى، لأنه بيع ذهب وعبد بذهب. اهـ.
فيمتنع؛
ومعنى الإطلاق في الصلح في قولنا الصلح (مطلق أنه لا فرق بين أن يكون الصلح بنقد، أو بعرض وفي كلا الوجهين المصالح به معجل، فإن كان بنقد يشترط أن يكون المصالح به من سكة المصالح عنه، كما تقدم عن التوضيح، فهي ثلاثة شروط : أن يكون الشراء بنقد، وأن يكون قد نقد الثمن، وأن يكون المصالح وكلها مفهومة من كلام ابن الحاجب.
به
معجلاً.
فقوله في التوضيح: وذكر للمسألة شرطين صوابه ثلاثة شروط والله أعلم. وضمير (عليهما) لقولي ابن القاسم وأشهب. ثم أشار بقوله: (وإن إلى أجل بالبعض والنقد قبيل قد حصل فهذه .. الخ البيت إلى قول ابن الحاجب فلو صالح بعشرة إلى شهر منع ابن القاسم؛ لأنه بيع وسلف؛ لأنه اشترى حينئذ العبد بتسعين وأخذ العشرة وجوز أشهب؛ لأنها عن العيب. التوضيح: منع ابن القاسم لأنه لما انحلت العقدة الأولى، وجب للمشتري في ذمة البائع مائة حالة، اشترى بتسعين منها عبداً وأخره بعشرة وذلك سلف، فصار العقد مشتملاً على البيع والسلف. وجوزه أشهب؛ لأن العقدة الأولى عنده منعقدة، فصارت العشرة المؤخرة مأخوذه لأجل العيب وليس فيها سلف. اهـ.
2
فقوله : إلى أجل يعني: إذا صالح البائع بأن أخره ببعض الثمن إلى أجل، يعني: وانتقد البعض الآخر، لأخذه عنه العبد وأبين من ذلك أن تقول:
3
4
3
في (أ): تجب.
في (ب) اشترى.
في (ب ، ج) أما ما كانت.
في (ب ، ج) إن صالح.
في (ب ، ج) أخذه.
-355-
KTB_rmsbfm — ص ٣٤٨