!
I
فيه على القيام بالغبن ما باعه الإنسان عن غيره [قال ابن عرفة : قال أبو عمر أهل العلم أن النائب عن غيره في بيع أو شراء من وكيل أو وصي، إذا باع بما لا يتغابن به الناس أنه مردود. اهـ.
وحيث يكون للمغبون القيام بالغبن، فهل هو الثلث فأكثر من قيمة المبيع وما كان دون ذلك لم يرد فيه البيع، إذا لم يقصد إليه ويمضي فيه اجتهاد الوصي والوكيل وأشباههما ، أو هو ما نقص عن القيمة نقصا بينا، وإن لم يبلغ الثلث قولان: قال ابن الحاجب والغبن قيل الثلث، وقيل ما خرج عن المعتاد. قال ابن عبد السلام يعني حيث يكون للمغبون الرجوع بالغين، إما في محل الوفاق وإما في محل الخلاف فقيل: قدر الغبن في حق البائع أن يبيع بما ينقص عن لمن المثل، الثلث فأكثر، وفي حق المشتري أن يزيد عن ثمن المثل الثلث فأكثر وقيل: لا يحد بالثلث، ولا غيره من الأجزاء سوى ما دلت العادة على أن غبن وظاهر كلام ابن الحاجب أن هذين القولين في الغبن المتفق على اعتباره، وفي المختلف في اعتباره وظاهر كلام غيره، أن الغبن المتفق على اعتباره لا يوصل فيه.
إلى الثلث ولا إلى ما قاربه بل إذا خرج عن الثمن المعتاد في ذلك المبيع القيام به. اهـ. ونقله في التوضيح وزاد وقال ابن القصار إذا زاد على الثلث. فيكون قولاً ثالثاً. اهـ.
وحكي ابن عرفة الثلاثة الأقوال الحطاب ويظهره من كلام ابن عبدالسلام والتوضيح، ترجيح القول بأنه ما خرج عن المعتاد . وصدر به في الشامل، وعطف عليه القولين الآخرين بقيل فقال والغبن ما خرج عن العادة، وقيل: الثلث، وقيل: ما زاد عليه. اهـ. من الحطاب وإلى جريان القولين اللذين حكي ابن الحاجب في مقدار الغبن في بيع الإنسان ما لنفسه أو مال غيره وهما المراد بمحل الوفاق والخلاف في كلام ابن عبد السلام أشرنا بقولنا: (والغبن قيل الثلث أو خلف المثيل وإلى قول ابن عبد السلام وظاهر
1
2
3
4
ساقطة من (ب ، ج). في (ب) أو أكثر.
في (ج) البيوع، وفي (ب) البيع.
- 328 -
في (ب) العادة.
KTB_rmsbfm — ص ٣٢١