1
2
2
3
مسألة (100)
[مسائل الغبن]
جری
من باع مال نفسه أو اشترى في رده بالغبن خلف ومن يبع عن غيره أو يشتري قثبت الغين قيامـــــه حــــري بالاتفاق كالوصي والوكيل والغبن قيل الثلث أو خلف المثيل وقيل بالثاني لمن عن غيره ناب وإن لم يقرب ب الثلث أجره ثـم لـه النقض نعم وقيل لا إن كمله وقيل بل ما قابلا ونقضه المشهور لكن قيدا بما بقي بيد مبتاع بــــدا والرد بعد الغبن ملك مؤتنف لا شفعة في الجانبين تؤتنف قال في التوضيح: الغبن - بفتح العين وسكون الباء - عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرى العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله، أو اشترائها كذلك. وأمـا مـا
جرت
العادة
به فلا
يوجب ردا باتفاق. اهـ.
الحطاب وقد تقدم في كلام ابن رشد أن عدم الرد بالغبن، هو ظاهر المذهب. قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون لو باع الرجل جارية قيمتها خمسون ديناراً، بألف دينار، أو ارتهن رهناً وكان مشتريها من غير أهل جاز ذلك. قال ابن رشد في قوله هذا ما يدل على أنه لا قيام له على بيع
السفه،
:
المكايسة بالغبن ولا أعرف في المذهب في ذلك نص خلاف. ثم قال: وقد حكى بعض البغداديين عن المذهب - وأراه ابن القصار - أنه يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث، وليس ذلك بصحيح . اهـ .
3
إلى هذا الخلاف الإشارة بالبيت الأول، والمقصود ما بعده، فهو كالتوطئة لـه وأما قوله: (ومن بيع عن غيره أو يشتري فهو إشارة إلى قول الحطاب: مما اتفق
في (ب) لمثبت.
في (ب) القبض.
في (ب) لمثبت.
في (ب ، ج) واشتراها.
في الأصل: السلعة.
انظر: البيان والتحصيل 12/11-13
•
-327-
KTB_rmsbfm — ص ٣٢٠