الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٣٢٢

كلام غير ابن الحاجب أن الغبن المتفق على اعتباره ... الخ، أشرنا بقولنا: (وقيل بالثاني لمن عن غيره (ناب البيت والمراد بالثاني القول الثاني في كلام ابن الحاجب المتقدم. ثم قال الحطاب: وإذا قلنا بالقيام بالغبن في مسألة بيع الوصي والوكيل، فهل للقائم نقض البيع، أو المطالبة بتكميل القيمة ولا يرد البيع وإن لم يفت أو يمضي له بقدر الثمن من قيمته يوم البيع؟ ثلاثة أقوال قائمة من العتبية. ثم قال، عن ابن رشد: ولا فرق بين الغين عن الأيتام فيما باعه الوصي، وبين الغبن على الرجل فيما باعه لنفسه، فيما يوجبه الحكم في ذلك على القول بوجوب الرجوع بالغبن. اهـ. الحطاب: وتحصل من هذا أن الراجح عنده من الأقوال أن للقائم بالغبن نقض البيع في قيام السلعة. وأما في فواتها فلا نقض وأن القيام بالغين يفوت بـ البيع. والله أعلم. 1 . ونقل قبل هذا من كلام ابن رشد ما نصه والقول بأن بيع الغبن يفيتـه البيـع واضح؛ لأنه إذا فات البيع الفاسد بالبيع، وقد قيل أنه ليس ببيع - فأحرى بيع الغبن؛ لا ينتقض إلا باختيار أحدهما، والبيع الفاسد ينقض جبراً. اهـ. والمردود لمالكه بملك مستأنف، لا على الملك الأول، فإن كان المردود لأنها بالغين، إنما يرجع حصة، فلا شفعة لمن رجعت له حصة فيما باع شريكه بعد بيع الغين وقبل نقضه ولا لشريكه شفعة أيضاً فيما رجع لمالكه، وإن قلنا بملك مستأنف؛ إذ ليس ببيع محض، إذ هو ما تراضى عليه المتبايعان والمأخوذ منه الحصة هنا مغلوب على إخراجها من يده، وعلى هذا يتنزل ما نقل ابن عرفة عن ابن رشد. قال: سئل ابن رشد، عن يتيم باع عليه وصيه حصته من عقار، بموجب بيعه لشريكه فكمل الشريك جميع العقار، ثم باع الشريك نصف جميع العقار، ثم رشد اليتيم، وأثبت أن عقاره يوم باعه يساوي أمثال لمنه، فأراد نقض بيعه بذلك في جميع ما بيع عليه والشفعة ممن باع منه شريكه. فأفتى بأن له نقض البيع فيما هو قائم بيد المبتاع من الوصي وهو نصف صحته، لا فيما باعه المبتاع من ذلك، فإنه يمضى ولــه 1 2 3 في (ب) بذلك. في (ب ، ج) بفييت. في (ب ، ج) أنه. - 329 -
KTB_rmsbfm — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.