الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٢٨٧

كما لو أدى إلى بيع الدين بالدين، أو إلى صرف مستأخر أو مبادلة لا تجوز كما سيأتي . وإلى بيان ما يكثر قصده، أشرنا بالبيتين الأولين على أن في عبارة الشيخ خليل شيئا، إذ ظاهرها عود ضمير، قصده إلى (ما)، وليس كذلك، إذا الذي يكثر قصده اجتماع البيع والسلف أو السلف بمنفعة مثلاً، ومنع ذلك ظاهر وليس المراد هنا التنصيص على منفعة كما يعطيه ظاهر اللفظ، وإنما المراد أنه يمنع من بيوع الآجال ما أدى إلى ما كثر قصده من بيع وسلف، أو سلف بمنفعة. وأشرنا بالبيت الثالث إلى أن سبب منع حل مسائل بيوع الآجال هو تهمة. القصد لما ذكر في البيتين قبله. والأبيات الثلاثة توطئة للقاعدة [المذكورة بعد وضمير: (لها) للبيع والسلف وما ذكر بعده. 1 2 مسألة (87) ضابط بيوع الآجال] قاعدة لدى بيواع الأجل فاحفظ أخى ضابطها وفصل إن أجل أو ثمن قد اتفق فجوزن مطلقاً على نسق وإن يك اختلاف كل ففيه تفصيل لقول علما. اعتبر المدفــــــوع أولاً ع أولاً وما ع ثم ألغ ما بينهما فإن يكن أقل جوز أبدا وإن يكن أكثر فالمنع بدا لكنها تفرعت وكثرت فعرضت فيها أمور يبيع منع شيئاً مما مسائل بيوع الأحال من صعاب مسائل الفقه، وصورتها: أن يعرف بعينه بثمن مؤجل، ثم يشتريه إما بثمن نقداً، أو لأجل. فالبيعة الأولى من بيوع الآجال لابد أن تكون لأجل وأما الثانية فتتنوع إلى أربعة أوجه؛ لأنها إما انظر: الحطاب 391/4 انظر: الحطاب 391/4 : في (أ) الأجل. - 294 -
KTB_rmsbfm — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.