الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٢٨٨

حالة، أو لأجل أقرب من أجل البيعة الأولى، كأن تكون الأولى لشهر، وهذه لنصفه وإما للأجل نفسه، وإما لأبعد من الأجل. والثمن في البيعة الثانية في هذه الأوجه الأربعة إما مثل الأول، أو أقل أو أكثر. فمن ثم تنوعت إلى اثنى عشر وجهاً، من ضرب أربعة التي هي أحوال البيعة وهو وجه واحد أو تأجيل، وفيه ثلاثة أوجه، كما مر قريبا، في ثلاثة التى هى أحوال الثمن في البيعة الثانية أيضاً من كونه مثل الأول، أو أقل أو الثانية من أكثر. نقد، وقد [حصر الفقهاء الجائز منها والممنوع بتقريب بضابط، وهو المقصود في الأبيات الخمس. فقالوا: إذا اتفقت الآجال فلا تبال بالأثمان وإذا اتفقت الأثمان فلا تبال بالآجال، وإذا اختلفت الأثمان فانظر إلى اليد السابقة بالعطاء، فإن رجع إليها أقل جاز، وإن رجع إليها أكثر امتنع فمن باع ثوباً مثلاً بعشرة إلى شهر، ثم اشتراه بثمن مؤجل إلى الشهر نفسه، فذلك جائز سواء اشتراه بعشرة أيضاً أو بثمانية أو باثني عشر، وهذا معنى قولهم في الضابط المذكور: إاذ اتفقت الآجال فلا تبال بالأثمان. أي ذلك جائز كيف كان الثمن، وإذا باعه بعشرة إلى شهر، ثم اشتراه بعشرة أيضاً، فذلك جائز مطلقاً سواء اشتراه ثانية بنقد أو تأجيل لدون الشهر، أو للشهر نفسه أو لأبعد من الشهر . وهذا معنى قولهم: إذا اتفقت الألمان فلا تبال بالآجال أي ذلك جائز مطلقاً نقداً أو لأجل . وإذا باعه بعشرة إلى شهر، ثم اشتراه بثمانية إلى شهرين فها هنا اختلفت الآجال والأثمان واليد السابقة بالدفع هنا هي يد المشتري، وقد رجع إليها أقل مما دفعت لأنه يدفع عند الشهر [عشرة] ثم يقبض عند الشهر الثاني ثمانية. فهذه وأمثالها جائزة. وهذا معنى قولهم: وإذا اختلفت الآجال والأثمان فانظر إلى اليد السابقة بالعطاء، فإن رجع إليها أقل جاز، وإن باعه بعشرة إلى شهر ثم اشتراه بثمانية نقداً، أو لنصف شهر، فاليد السابقة بالدفع هنـا هي يد البائع وقد رجع إليها أكثر مما دفعت ؛ لأنه يدفع الآن أو عند نصف شهر، ثمانية ثم يقبض عند الشهر عشرة فهذه وأمثالها ممنوعة وهذا معنى قولهم: وإن 1 2 3 في (أ) و. و في (د) تأجيله ساقطة من (أ). سقطت من (ج). - 295 - 1
KTB_rmsbfm — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.