الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٢٨٦

لما اشترك فسخ الدين في الدين مع ما ذكر من ضع وتعجل، وحط الضمان وأزيدك، في المنع وذكر قبل هذا [شرط منعها كمل الفائدة في هذا البيت بذكر شرط منع فسخ الدين في الدين. وقال : إن شرطه أن يفسخ ما في الذمة في غير جنسه، أو في جنسه على أكثر مما في الذمة. كذا قاله في التوضيح، في مسألة الفرس المتقدمة وفي بيع الكالي بالكالي. مسألة (86) مسألة بيوع الآجال وما منع للتهمة] ويكثر القصد لبيع وسلف كذاك إن نفع يجره السلف والدين بالدين وصرف أخرا ثم المبادلة أيضاً لا امترا لتهمة القصد لها قد منعوا حلَّ بيوع أحــل وفرعوا ابن الحاجب بيوع الآجال، لقب لما يفسد بعض صوره منها، لتطرق التهمة بأنهما قصداً إلى ظاهر جائز ليتوصلا به إلى باطن ممنوع، حسماً للذريعة. فإن كان مما يكثر القصد إليه كبيع وسلف، أو سلف جر منفعة وفاقاً. وإن كان مما يقل، كدفع الأكثر بما فيه الضمان وأخذ أقل منه إلى أجل، فقولان. إن كان بعيداً جدا كأسلفني وأسلفك فالمشهور جوازه، أهـ منع واسم - كان في كلام ابن الحاجب، في المواضع الثلاثة، يعود على الباطن 3 الممنوع. وقال الشيخ خليل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف، وسلف بمنفعة لا ما قل... إلى آخره. قال شارحه الحطاب أتى الشيخ بالكاف في قوله: كبيع وسلف، ليدخل كل ما أدى إلى ممنوع يكثر القصد إليه، غير هذين المثالين ساقطة من (ب). وهو الدين بالدين قال ابن عرفة بيع شئ في ذمة بشئ في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر . انظر : حدود ابن عرفة 348/1 قوله كبيع وسلف كبيع (وشرط) سلف وسلف بمنفعة لا ما قل كضمان يجعل.. الخ. - 293 - 1 2 3
KTB_rmsbfm — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.