:
وأشرنا بالبيت الرابع لقول ابن الحاجب آخر المقاصة: وليس في القرض حط الضمان، وأزيدك؛ لأنه لا يلزم قبوله بخلاف السلم، وضع وتعجل تدخل البابين أي باب القرض وباب السلم، فقول ابن الحاجب وليس في القرض حط الضمان وأزيدك ظاهر؛ لأن الأجل في القرض من حق المقترض، لا غيره فمهما أراد التعجيل لزم المقرض قبوله كان القرض عرضاً أو عيناً ، فإذا زاده شيئاً فليس لحظ الضمان، إذ له حطه من غير أن يزيده شيئاً، والزيادة إنما هي الحسن قضاء ونحوه وقوله بخلاف السلم: أي فيدخله حط الضمان وأزيدك وهو ظاهر أيضاً؛ لأنه معاوضة، والأجل فيه من حقهما معاً، فمن طلب منهما التعجيل لم يجب إليه إلا برضى الآخر، وإذا كان كذلك، وأراد المسلم إليه التعجيل يسقط عنه الضمان اضطر إلى رضى المسلم بذلك، فإن زاده ليرضى بالتعجيل منع منه لأنه إنما حط عنه الضمان لأجل الزيادة. وقوله : ضع وتعجل يدخل في باب القرض وفي باب السلم، وهو ظاهر أيضاً؛ لأن الأجل في القرض كما تقدم من حق المقترض، وفي السلم من حقهما معا، فإذا أراد المقترض والمسلم إليه أن لا يدفعا بعد الأجل، فلهما ذلك فإذا رضي المقترض أو المسلم بإسقاط شيء من حقهما ليعجل لهما ذلك فذلك ممنوع؛ لأن المعجل لما لم يجب عليه تعجيله صار مسلفاً، فكل منهما سلف البعض ليقتضى من نفسه عند الأجل الجميع، فصار نفعاً. والله أعلم.
3
مسألة (85)
4
سلفاً
شرط فسخ الدين في الدين]
جر
وشرط فسخ الدين أن يفسخ في جنس مخالف أو أكثر يفى
في (ب) لا غير فيهما إذ التعجيل لزم القرض قبوله... الخ.
في (ج) أن له.
في (ب ، ج) انظر.
في (ب) يفي.
-292-
1
2
3
KTB_rmsbfm — ص ٢٨٥