1
قلت: ولعل وجه القول] بالجواز إن صح البناء على أن المعجل لما في الذمة غير مُسلف، وإنما قصر براءة ذمته بتعجيل الحق. والله أعلم.
وهو قول شاذ والمشهور أنه مسلف وعليه فيمنع ضع وتعجل؛ لأنه سلف جر نفعاً. لكن قال ابن الحاجب وصوب المتأخرون الشاذ.
2
3
صورة حط الضمان وأزيدك أن تسلم للشخص على عشرة أوسق قمحاً مثلاً : إلى معظم الدراس ثم يريد أن يعطيك قبل الأجل اثني عشر وسقاً ليسقط عنه ضمانها إلى الأجل، فذلك ممنوع؛ لأنه إذا قبض الأوسق قبل الأجل، صار ضمانها منه وانتقل الضمان الذي كان على المسلم إليه إلى المسلم، وقد أخذ عن ذلك: عوضاً وهو الوسقان الزائدان، فصار ذلك ضماناً يجعل، والضمان من المسائل التي لا يجوز الجعل فيها ولا تفعل إلا لله سبحانه.
ومن مثل ذلك مسألة الفرس المذكورة في المدونة وغيرها، وقد ذكرها ابن الحاجب والشيخ خليل في مختصر يهماً آخر بيوع الآجال، وذلك أن يسلم فرساً في عشرة أثواب إلى أجل، ثم يعطيه قبل الأجل فرسه بعينه أو شيئاً مخالفاً لجنس الفرس، وخمسة أثواب وقد كان الفرس أو العرض المردود مع الأثواب يساوي حين رده، ستة أثواب فأكثر. فإن كان يساوي ستة، فتبقى له أربعة، فحط عنه الضمان
6
7
ليزيده ثوباً.
وصورة ضع وتعجل : أن يكون لك على شخص عشرة دراهم مثلاً، أو عشرة أوسق من سلف إلى أجل، أو عشرة أوسق من سلم إلى أجل، ثم يقول لك قبل. الأجل ضع من دينك الذي كان لك على دينارين أو وسقين مثلاً وتعجل لثمانية. الآن وذلك ممنوع بناء على المشهور من أن من عجل ما لم يجب عليـه عـد
ساقطة من (جـ) في (أ) أن.
في النسخ: اثنا عشر وهو خطأ :
المدونة 123/4
في (أ) مختصر هما.
في (ب) بعينها. ساقطة من (ب).
- 288 -
KTB_rmsbfm — ص ٢٨١