إلا قيمة العرض ابن القاسم يريد أخذه على وجه التجاوز والتخفيف ككونـه
معسراً " اهـ. وفي نوازل المعاوضات والبيوع، من المعيار، بعد نحـو أحـد عشـر كـراسـاً مـن الترجمة المذكورة ما نصه وسئل الأشيري عمن باع خادما بدنانير ثم أخذ عنها شعيراً ثم تفاسخا في الخادم، هل يرجع بالدنانير أو بالشعير، وقد كان أخذ الشعير متصلاً بالبيع الأول؟ فأجاب: يرجع بالدنانير، وأخذه الشعير عقد ثان، إلا أن يكون أخذ الشعير على وجه التجاوز والتخفيف، والثمن أكثر في الوقت المأخوذ فيه الشعير فإنه يرجع بشعير مثله. اهـ
مسألة (84)
حط الضمان وأزيدك وضع وتعجل وصورتهما ]
حط الضمان وأزيدك امنعا كذاك ضع ثم تعجل اسمعا و شرط ضبع وحط أن يكون ما أخذ من جنس لدين قد سما وإن يك البعض فقط فاختلفا في علة كفرس قد عرفا وضع بقرض سلم قد دخلا وحط في السلم لا قرض فلا
ما اشتمل عليه البيت الأول من منع حط الضمان وأزيدك، وضع وتعجل معلوم، وإنما ذكر توطئة لما بعده، فأما الأول فلا أذكر في منعه خلافا، وأمـا ضـع وتعجل، فمنعه هو المعروف قال في التوضيح والمعروف من ضع وتعجل، وحكى بعضهم عن ابن القاسم جوازه ابن زرقون أراه عنه وهما . اهـ.
- 287 -
انظر: المدونة 381/5 382
انظر: المعيار 6/ 67
1
2
KTB_rmsbfm — ص ٢٨٠