جر
سلفاً
"F
مسلفاً فهو قد سلف الآن ثمانية ليقتضي من نفسه عند الأجل عشرة، فصار تفعاً، والسلف من الأمور التي لا تفعل إلا لله تعالى كالضمان. كما تقدم قريباً وكالإنتفاع بالجاه، كمن له جاه وحرمة عند الأمراء أو العامة، فإنه إذا نفع أحداً بجاهه بحيث دفع ظلماً عن
أحد أو جلب له منفعة بمجرد جاهه، فلا يجوز له أن
يأخذ عن ذلك عوضاً. وقد نظم هذه [النظائر الثلاثة شيخنا المحقق أبو محمد سيدي الحاج عبدالواحد بن عاشر - رحمه الله، فقال:
القرض والضمان رفق الجاه لمنع أن ترى لغير الله
ونظمها أيضاً، شيخنا وشيخ شيخنا المذكور، الإمام العالم الفرضي أبو العباس سيدي الحاج أحمد بن القاضي، رحمه الله تعالى، فقال:
ضمان وقرض ثم جاه ففعلها يجعل حرام لا يجوز لدى الكل
ومن مثل ضع وتعجل: مسألة الفرس المتقدمة، إذا أسلم فرساً في عشرة أثواب إلى أجل ثم رد [له] قبل الأجل فرسه وخمسة أثواب، والفرس حين الرد يساوي أربعة أثواب فالفرس مأخوذ عن أربعة أثواب فتبقى ستة عجل له منها خمسة على أن وضع عنه السادس ولم تتعرض في النظم لتصويرها بل لشرطهما، ومحل دخولهما من أبواب الفقه فأشرنا بالبيت الثاني إلى قوله في التوضيح - آخر بيوع الآجال في أثناء الكلام على مسألة الفرس المتقدمة ما نصه: فائدة شرط ضع وتعجل، وحط الضمان وأزيدك، اتحاد الجنس. أشار إليه التونسي، وغيره وقد نص مالك في الموازية على أنه : لو أخذ عرضاً عن دينه قبل أجله، يساوي أقل مما له عليه مع تخالفهما، أن ذلك جائز، وإن كان أقل من القيمة كثيراً، ولم يخالف في ذلك إلا
1
2
3
4
في (ب) بهما.
ساقطة من (أ).
ساقطة من (ب ، ج).
ما بين القوسين ساقطة من (ب ، حـ).
- 289-
KTB_rmsbfm — ص ٢٨٢