الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٢٣٢

مالك: يلزمه بقوله الأول والثاني ندم. وقال ابن القاسم: يحلف ما كان ذلك إلا تكرارا ثم هو على يمينه اللخمي وهو أمين. أهـ. والنظر لمجموع الكلام في هذا الفرع الثالث يقتضي تعليق الطلاق على الفعل والنظر لأوله يقتضى تنجيزه. قوله: (وأول لأمر: أي وأوله مقتضى لأمر آخر وفهم من قوله: (لغير مدخول) أنها لو كانت مدخولاً بها لم يكن الحكم كذلك بل يلزمه الثلاث نسقاً كان أم لا، إلا أن ينوى التأكيد فينوى (و)مطلقة) أي غير معلقة على أمر. ثم يقول: إن فعل أي ثم بعد ما لفظ به غير معلق علقه على أمر. (فعل): آخر الشطر الأول بالبناء للنائب ليشمل تعليقه على فعله هو، أو فعلها أو فعل غيرهما الحكم واحد. والله أعلم. وقوله: (وفي تكرر الطلاق ذا نقل تكميل للبيت بين فيه محل ذكر المسألة، وذلك من أعظم الفوائد. طالق 1 مسألة (65) تعليق الطلاق في المستقبل...] إن علق الطلاق بالآتي فهل ينجز الآن كأنه حصل أو لا ينجز ســوى مــالـو أتــــى زمانه وقع فابن يافتي كطالق ثلاثة للسنة ثلاث أو تنتان جاعن ثقة فكلما حاضت فطالق وذا إن قيل بالتنجيز فادر المأخذا قال في التوضيح، في شرح قول ابن الحاجب قبل أركان الطلاق: وإذا قال: أنت ثلاثاً للسنة طلقت ثلاثاً على المشهور مثل كلما طهرت، مانصه لأن قوله: أنت طالق ثلاثاً للسنة بمنزلة قوله : أنت طالق في كل طهر طلقة، فلما لزمه أن يطلق في الطهر الأول طلقة، وفي الثاني أخرى وفي الثالث أخرى نجزت عليه الثلاث في (أ، ج) أبين. ولعله أصوب. - 239 -
KTB_rmsbfm — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.