للقاعدة، وقوله : على المشهور، لم يقع في كل النسخ وهو في الجواهر وهـو ينبني على أصل وهو: أنه إذا علق الطلاق على آت فهل ينجز، ولا يقدر واقعا في أجله وهو المشهور، وعليه فيلزم الثلاث؟ أو لا ينجز إلا مالو أتي زمانه كان واقعا؟ وهـو قول ابن الماجشون وسحنون، وعليه فلا يلزم إلا اثنتان؛ لأن المرأة تحل للغير بدخولها في الحيضة الثالثة فلا يأتي الطهر الثالث إلا وهي بائنة، ولا فرق على المشهور بين أن تكون المرأة حال كلامه طاهراً أو حائضاً . صرح بذلك في :
المدونة.
وظاهر كلام ابن عبد السلام أن الشاذ أيضاً كذلك. خليل: وفيه نظر؛ لأنه إذا قال لها وهي حائض: أنت طالق كلما طهرت فينبغي أن يتفق على لزوم الثلاث. لأنه يلزمه بالظهر الأول طلقة، وكذلك بالثاني، وكذلك بالثالث؛ لأنها لم تخرج من العدة إلى الآن؛ لأن المرأة إذا طلقت في حيض أو نفاس لا تحل إلا بالدخول في الحيضة الرابعة ولم ينقل اللخمي وغيره قول سحنون، إلا فيما إذا قال لها ذلك وهي طاهر أهـ.
والشاذ هو لزوم طلقتين فقط، ومحله ما إذا قال لها ذلك وهي طالق لا غير قلت: يتعين – والله أعلم أن تفهم المسألة على القول الشاذ من لزوم طلقتين، على إلغاء الطهر، الذي قال لها ذلك فيه وأن معنى قوله : أنت طالق ثلاثاً للسنة، أي في كل طهر مستقبل غير هذا الطهر الذي هي فيه، إذ بذلك لا يأتي الطهر الثالث من الأطهار المستقبلة، إلا وقد بانت بدخولها في الحيضة الثالثة، ويفهم هذا من قول ابن شاش إذا علق الطلاق على آت، وأما لو اعتبر الطهر الذي هي فيه وقت قوله لها ذلك لحصل ثلاثة أطهار قبل بينونتها، فينبغي أن يتفق على لزوم الثلاث كما قاله في التوضيح على الشاذ أيضاً إذا كانت في حيض. والله أعلم.
ووجه إلغاء الطهر الأول إذا كان قد مسها فيه، ظاهر؛ لأن الطلاق فيه لا يكون سنيا والفرض أنه قال: طالق ثلاثة للسنة، فهي في باب العدة تعتد بطهر الطلاق وإن مسها فيه فلا تخرج من العدة بالطهر الثالث بل بالحيضة بعده، وأما في هذه المسألة إذا كان قد مسها في ذلك الطهر، فكأنه قال لها : أنت طالق في الطهر الذي
انظر: المدونة 419/2.
- 240 -
KTB_rmsbfm — ص ٢٣٣